ثوبه ، قال : إن أخرج يديه فحسن ، وإن لم يخرج فلا بأس [1] .
وعن ابن الجنيد : لو ركع ويداه تحت ثيابه جاز ذلك إذا كان عليه مئزر ، أو سراويل [2] . وربما يستشهد له برواية عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يدخل يده تحت ثوبه ، قال : إن كان عليه ثوب آخر فلا بأس [3] .
ويستحب التجنيح بالمرفق ، لصحيحة زرارة [4] وغيرها . ويرد ركبته إلى العقب كما في صحيحة حماد [5] . ويفرج بينهما كما في صحيحة زرارة [6] .
ويستحب للمرأة إذا ركعت أن تضع يديها فوق ركبتيها على فخذيها ، لئلا تطأطأ كثيرا فترتفع عجيزتها ، كما في حسنة زرارة [7] . أفتى بذلك جماعة من المتأخرين .
ونقل عن الشيخ وجماعة من الأصحاب تساوي المرأة للرجل في جميع أحكام الصلاة إلا في الجهر والإخفات .
وقضية ذلك عدم الفرق إلا فيهما ، وعلى هذا فيقع الإشكال في العمل على ما تضمنته هذه الحسنة في هذا المقام ، إذ الحد المقرر للركوع هو ما وصل به اليد إلى الركبتين ، والانحناء بهذا القدر واجب ، ولا شك أن ارتفاع العجيزة تابع للانحناء لا لوضع اليد ، فالتعليل بعدم ارتفاع العجيزة يقتضي : إما عدم وجوب الانحناء بالقدر المقرر للمرأة ، أو يستلزم الإلغاء للتعليل ، لعدم تأثير الوضع الكذائي في ارتفاع العجيزة ، وعدمه بعد اعتبار أقل الواجب وعدم التجاوز عنه .
ويشكل تخصيص الاجماع الذي نقلوه في مقام تحديد الركوع مع عدم فرق

[1] وسائل الشيعة : ج 3 ص 313 ب 40 من أبواب لباس المصلي ح 1 .
[2] نقله عنه الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : ص 198 س 20 .
[3] وسائل الشيعة : ج 3 ص 314 ب 40 من أبواب المصلي ح 4 .
[4] وسائل الشيعة : ج 4 ص 675 ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 3 .
[5] وسائل الشيعة : ج 4 ص 674 ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 1 .
[6] وسائل الشيعة : ج 4 ص 677 ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 5 .
[7] وسائل الشيعة : ج 4 ص 676 ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 4 .

304