< فهرس الموضوعات > السابع الخروج إلى حد الترخص < / فهرس الموضوعات > مسيرا باطلا ، وإلا فلا معنى للقول ببطلان سفر التجارة ، ولا لكونه طلب فضول ، ولا لحرمة الصيد لأصالة الإباحة ، والرخصة المعلومة من الشرع ، وعلى فرض التسليم فنقول : لا بد من حملهما على ما هو أقوى منهما سندا ودلالة ، وعلى ذلك يحمل رواية حماد وغيرها ، وأما رواية السكوني ورواية زرارة ونحوها فمقيدة باللهو .
ونقل في المختلف عن ابن الجنيد تفصيلا ، وهو أنه إذا كان دائرا حول المدينة غير متجاوز حد التقصير لم يقصر يومين ، فإن تجاوز الحد واستمر به دورانه ثلاثة أيام قصر بعدها [1] . قال العلامة : ولم يعتبر علماؤنا ذلك ، بل أوجبوا التقصير مع قصد المسافة والإباحة ، واستدل له برواية أبي بصير المتقدمة . وأجاب عنه بالإرسال [2] .
والحق في الجواب ما ظهر مما ذكرنا من المراد ، ورواية الصدوق عنه ليس بمرسل ، وإن كان لا يخلو عن ضعف .
ثم إن جعل لهو الصيد محرما لعله من خصائص الصيد ، إذ غاية ما يكون كونه مكروها ، فلا يمكن الحكم بالتمام فيمن يذهب إلى حد المسافة للتفرج . لأنه لهو .
ولكن يظهر من المحقق في المعتبر [3] حرمة اللهو مطلقا ، وأما المتفرج لقصد صحيح فليس بلهو .
السابع الخروج إلى حد الترخص ، وقد اختلف فيه الأصحاب :
فأكثر الأصحاب على اعتبار أحد الأمرين من خفاء الجدران والأذان .
ومذهب جماعة من الأصحاب إلى اعتبارهما معا ، ونسبه الشهيد الثاني ( رحمه الله ) إلى المشهور بين المتأخرين ، والأول إلى أكثر المتقدمين [4] .

[1] نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة : ج 3 ص 101 .
[2] مختلف الشيعة : ج 3 ص 101 .
[3] المعتبر : ج 2 ص 471 .
[4] روض الجنان : ص 392 .

736