وأيضا من يرى الرعاف حدثا كان عنده ف " توضأ من الرعاف " بمنزلة توضأ من الحدث .
ويمكن أن يجاب بأن الشيخ في مقام التوجيه والتأويل ومنصبه المنع .
ولما كان " توضأ من الرعاف " يحتمل وجهين :
الأول : أن يكون الرعاف حدثا ، والوضوء منه بمنزلة الوضوء من الحدث وأن لا يكون حدثا ويكون الوضوء منه بمنزلة الوضوء من الطعام ، فيقول في مقام المنع ، لعله يكون المراد الثاني ولا اعتراض عليه ، وكون الوضوء الأول لعدم القرينة بمعنى لا يستلزم كون الثاني أيضا مع القرينة بهذا المعنى . فتأمل .
( الحديث الثلاثون ) : مجهول .
قوله رحمة الله : والذي يوضح ضمن الإيضاح معنى الكشف فعدي ب‌ " عن " .
وقال الفاضل التستري رحمه الله : في التوضيح شئ ، إذ غاية ما في الرواية أنه لا يجب في الدم وضوء شرعي ، وهذا كما سبق أنه لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من سبيليك الأسفلين ، وهذا لا يوجب عدم الحمل على الاستحباب . انتهى .
وأقول : مدار الشيخ في هذا الكتاب على أنه يعد مصحح التأويل بوجه من الوجوه موضحا وإن لم يكن معينا له . ولما كان عدم وجوب الوضوء

88