أن كل واحد من الأحداث فيه جهتا اشتراك وامتياز ، وجهة الاشتراك - وهي مطلق الحدث - مغايرة لجهة الامتياز وهي خصوصية كل واحد منها ، ولا شك أن تلك الخصوصيات ليست إحداثا ، وإلا لكان ما به الاشتراك داخلا فيما به الامتياز ، فيحتاج إلى مائز آخر ، وننقل الكلام حتى يلزم التسلسل .
وإذ انتفت الحدثية عن المميزات ، لم يكن لها مدخل في النقض ، لنفيه عليه السلام النقض عن غير الحدث في العقد السلبي المذكور . وإذا لم يكن للخصوصيات مدخل في النقض ويلزم استناد النقض إلى اللفظ المشترك الذي هو مطلق الحدث ، وهو موجود في النوم ، لحكمه عليه السلام في الجزء الثاني عليه بأنه حدث .
فحينئذ نقول : كل ما تحقق النوم تحقق الحدث ، وكل ما تحقق الحدث تحقق النقض ، لأن وجود العلة يستلزم وجود المعلول ، فكل ما تحقق النوم تحقق النقض ، وهو المطلوب [1] .
وفيه نظر ، أما أولا : فلأنه منقوض بمثل قولنا " لا يرى إلا جسم والهواء جسم " . ولا شبهة في صحة المقدمتين ، فيلزم أن يرى الهواء لجريان الدليل فيه حرفا بحرف . وأما ثانيا فلمنع قوله " ولا شك أن تلك الخصوصيات ليست إحداثا " .
قوله " وإلا لكان ما به الاشتراك داخلا في ما به الامتياز ولا بد من مائز آخر " . قلنا : لا نسلم أنه على تقدير كون الخصوصية حدثا يلزم دخول ما به الاشتراك في ما به الامتياز ، لجواز أن يكون عارضا .
وتفصيله أن يقال : إن طبيعة الحدث المشتركة في الأحداث لا يخلو : إما أن يكون ذاتيا لها ، أو عرضيا .

[1] منتهى المطلب 1 / 33 ، مختلف الشيعة 1 / 17 .

46