قوله عليه السلام : لا ينقض الوضوء إلا حدث قال الفاضل التستري رحمه الله : كان استنباط كون النوم ناقضا إنما يحصل من باب العرف ، وكون الإمام عليه السلام بصدد بيان حال النوم ، وإلا فحصر الناقض في الحدث لا يوجب أن يكون كل حدث ناقضا ، أفهمه . انتهى .
وأقول : يرد على هذا الخبر إشكال قوي ، وهو أن الجزء الأول منه مشتمل على عقدين : سلبي وإيجابي ، الأول لا ينقض الوضوء غير الحدث ، والثاني ينقض الوضوء حدث [ والحدث ] لما كان منكرا في مقام الإثبات ، كان معناه فردا ما لا الطبيعة من حيث هي ولا جميع الأفراد .
وظاهر أن العقد الأول لا ينتج مع الجزء الثاني لعدم اتحاد الوسط .
والعقد الثاني أيضا لا يخلو : إما أن يجعل صغرى أو كبرى ، وأيا ما كان لا ينتج ، لأنه إما أن يرتب القياس هكذا : النوم حدث والحدث ناقض ، ليكون من الشكل الأول ، وحينئذ لا تكون كبراه كلية بل مهملة لما عرفت ، فلم يتحقق شرط الإنتاج .
وإما أن يرتب هكذا : الناقض حدث والنوم حدث ، ليكون من الشكل الثاني ، فلا إنتاج لعدم اختلاف مقدمتيه في الكيف .
وإما أن يرتب هكذا : الحدث ناقض والنوم حدث ، ليكون من الشكل الرابع ، ولا ينتج أيضا لعدم كلية الصغرى .
وأجاب عنه العلامة - رحمه الله - في المنتهى والمختلف بما حاصله

45