ففي تسليم هذا في الأوامر الواردة في الأخبار تأمل ، لكثرة ورود الأوامر فيها للندب ، وإرادة المجاز إذا كثر في كلام أحد من غير قرينة متصلة ، ففي تنزيل ذلك الشئ على الحقيقة من دون قرينة تأمل .
ولاحظ ما ذكرناه في المحاورات وفي الأشخاص الذين يصدر منهم المجاز كثيرا يظهر لك سر ما ذكرناه ، ولا يبعد القول هنا بالاستحباب بقرينة بعض الأخبار ، الاحتياط بين ، وربما يختلف المواضع .
( الحديث السابع عشر ) : مرسل .
واعلم أنه إذا اجتمع ميت ومحدث وجنب ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم ، فإن كان ملكا لأحدهم اختص به ولم يكن له بذله لغيره مع مخاطبته باستعماله ، لوجوب صرفه في طهارته .
ولو كان مباحا وجب على كل من المحدث والجنب المبادرة إلى حيازته ، فإن سبق إليه أحدهما وحازه اختص به .
ولو توافيا دفعة اشتركا ، ولو تغلب أحدهما أثم وملك .

( 1 ) النهاية ص 50 .

411