واعلم أن التفرقة بين المتعدي وغيره بوجوب الغسل وتعينه في المتعدي ، والتخيير بينه وبين الأحجار في غيره ، مما ذكره أكثر الأصحاب ، بل ادعى العلامة في التذكرة [1] والمحقق في المعتبر [2] الإجماع على أن مع التعدي عن المخرج لا بد من الماء ، واستدل ببعض الأخبار العامية .
ولو لم تكن مخالفة الإجماع لأمكن القول بجواز التمسح في الغائط مطلقا ، إلا أن يتفاحش ويخرج عن المعتاد ، بحيث لا يصدق على إزالته اسم الاستنجاء .
ولا يخفى أن هذا أنسب بالغرض المقصود من الرخصة ، أي : التخفيف ودفع الحرج والمشقة ، لأن عدم التعدي عن المخرج نادر جدا .
( الحديث الثامن والستون ) : صحيح .
وقال الفيروزآبادي : الأثر محركة بقية الشئ ، وخرج في أثره أي : بعده [3] .
وفي النهاية : العجان الدبر . وقيل : ما بين القبل والدبر [4] .
وظاهره أن السنة ترك الغسل ، ويحمل على أنه يجوز ذلك . وربما يفهم من هذا الخبر تخصيص الحكم بغير المتعدي للتخصيص بالعجان ، إلا أن يقال

[1] تذكرة الاحكام ص 13 .
[2] المعتبر ص 35 .
[3] القاموس 1 / 362 .
[4] نهاية ابن الأثير 3 / 188 .

202