( الحديث السابع والستون ) : صحيح .
وقال الفيروزآبادي : الشرج محركة العري وفرج المرأة [1] .
وقال الشيخ البهائي قدس سره : والشرج بالشين المعجمة المفتوحة والراء الساكنة وآخره جيم : العروة ، والمراد به هاهنا حلقة الدبر ، والجمع شرج بفتحتين ، والأنملة بفتح الميم . انتهى .
وقال في المغرب : شرج الدبر حلقته .
وقال في المصباح المنير : الشرج بفتحتين عرى العيبة ، والجمع أشراج وأشرجتها داخلت بين أشراجها ، والشرج أيضا مجمع حلقة الدبر الذي ينطبق [2] .
انتهى .
وأقول : المراد هنا المعنى الأخير ، واستدل به وبأمثاله على وجوب الاستنجاء في المتعدي ، بناء على أن الأمر وما في معناه للوجوب ، ولا يجب في غير المتعدي إجماعا فيحمل على المتعدي . ولا يخفى ما فيه ، إذ التخصيص ليس بأولى من المجاز لا سيما المجاز الشائع ، فيمكن حمله على الاستحباب مع بقائه على التعميم .

[1] القاموس 1 / 195 .
[2] المصباح المنير ص 330 .

201