وزعم - رحمه الله - أنه على هذا يحصل جميع الأبعاد وينطبق على المشهور ولا يخفى أنه لا يستقيم إلا إذ حملت إضافة العمق إلى الضمير على البيانية ، وهي غير معهودة .
فإذا عرفت هذه الوجوه فاعلم : أنه مع احتمال القطر يشكل الاستدلال بهذا الخبر على المشهور ، إلا أن يقال : ليس المقصود من ذكر هذه التوجيهات الاستدلال بتلك الوجوه المحتملة ، ليكون الاستدلال مبنيا على الاحتمال ، بل الكلام مبني على أنه لا بد أن يكون عليه السلام بين تحديد الجهات بأجمعها ، لئلا يخلو كلام الحكيم عن الفائدة . والحمل على القطر لما كان بعيدا لا داعي عليه هنا ، فلا بد من أن يكون دالا على تحديد الجميع بثلاثة أشبار ونصف ، فهذه التوجيهات إنما هو لتطبيق ما هو معلوم أنه مراد من الخبر على لفظه .
ثم اعلم أنه على التقدير الذي أشرنا إليه سابقا الكر بهذا التقدير من الأشبار وزنه تقريبا ثلاثة وثمانون منا ونصف من وستة وخمسون مثقالا وثمن مثقال بالمن الشاهي الجديد ، الذي هو ألف ومائتا مثقال بالمثاقيل الصيرفية .
فظهر أن ما ذكره الشيخ - قدس سره - من تطبيق الأشبار على الوزن لا وجه له ، إلا أن يكون مراده خبر إسماعيل بن جابر كما ذكرنا سابقا ، لكنه لم يقل به في شئ من كتبه .
( الحديث السادس والخمسون ) : حسن كالصحيح .

186