الأخبار الدالة على العدم دلالتها بالمنطوق ، وهو أقوى .
وأيضا يمكن حمل أكثر الأخبار الأولة على التغير ، مع أن أخبار عدم الانفعال مؤيدة بأصل البراءة ونفي الحرج وعمومات الآيات والأخبار الدالة على طهارة الماء ومطهريتها . وبالجملة المسألة في غاية الإشكال ، والاحتياط في العمل بالمشهور .
( الحديث الثاني والخمسون ) : صحيح على المشهور .
واعلم أن للأصحاب في معرفة الكر طريقين : المقدار والأشبار .
والأول : ألف ومائتا رطل ، وظاهر المعتبر [1] اتفاق الأصحاب عليه ، لكن اختلفوا في تعيين الأرطال : فذهب الأكثر إلى أنه العراقي ، لكونه أوفق بأصل طهارة الماء ، ولأن الظاهر أنه عليه السلام أجاب السائل على عادة بلده ، وغالب الأصحاب كانوا من العراق .
ويؤيده أن المرسل [2] أيضا عراقي ، ولصحيحة محمد بن مسلم الآتية الدالة على أن الكر ستمائة رطل ، فإنه لا يمكن أن يحمل على العراقي ولا على المدني لعدم القول بهما أصلا ، فلا بد من حمله على المكي وهو مثلا العراقي فيتوافق الخبران ، ويؤيده أن محمد بن مسلم طائفي فأجابه عليه السلام على عادة بلده .
وذهب علم الهدي في المصباح [3] والصدوق في الفقيه [4] إلى أنه المدني ،

[1] المعتبر ص 10 .
[2] وهو محمد بن أبي عمير .
[3] لم أعثر عليه مخطوط ذكره في الرياض .
[4] من لا يحضره الفقيه 1 / 6 .

177