مقابل الجزء الذي هي جزء منه ، والتجاوز في الصلاة مقابل الكل فتجاوزه يجب أن يكون على الجزء المبوب من أجزاء الصلاة وإن لم نقل : أن الدخول في الغير يوجب التجاوز والفراغ .
أما مبحث قاعدة التجاوز والفراغ في الشرائط التي تقول بجريان قاعدة التجاوز والفراغ في كل أقسام الشرائط فلأن الشرط والقيد وإن كان خارجاً ، لكن التقيد داخل وحكمه حكم الجزء في الصلاة ، وتشمل الرواية : « فامضه كما هو » ، أو تشمل رواية « أن جزت » ولا فرق في أقسام الشرائط ، سواء كان شرطاً عقلياً يتحقق عنوان المأمور به ، مثلاً في الأمور القصدية توقف صحة الصلاة على قصد عنوان الصلاة ، فمثلاً : صلاة الظهر والعصر هي متساوية في الأجزاء إلا أنها تفترق بقصدية الظهر والعصر ، وكذلك في الصلوات الأخر في المغرب فلا تتحقق المغربية مثلاً إلا بقصد ذلك العنوان .
نقول : هي وإن كانت من الآثار التكوينية لواقع قصدها

63