إسم الكتاب : ملء الفراغ في قاعدة الصحة والتجاوز والفراغ ( عدد الصفحات : 122)

وقد أجاب السيد البجنوردي : على الأجزاء يطلق حقيقة وعلى الكل في عرض واحد فتستعمل في الجامع ، ولا تلاحظ حالة الاستعمال حتى يلزم اللحاظان في إستعمال واحد وأن لفظ الشيء يشمل الجميع .
نقول : الحق كما ذكره آغا ضياء : أن أجزاء الأجزاء أو مقدمات الأجزاء ليس لها حقيقة مستقلة حتى يصح التجاوز عنها ، فالشارع فرض أجزاء للصلاة والشك في هذه الأجزاء ، ولكن نحن نقول : لا نحتاج في التجاوز إلى الدخول في الغير لا من باب تحقق التجاوز والمضي ولا من جهة الإخبار ، فالتجاوز بحده كاف .
ولو قلنا : يجب صدق الدخول بالغير فلا تشمل أجزاء الأجزاء أو مقدمات الأجزاء ، لأنها ليست معتبرة مقابل الأجزاء ، فإطلاق الأجزاء في المركب المقابل الكل هي الأجزاء المترتب عليها الصلاة التي اخترعها الشارع .
ظهر من جميع ما ذكرنا أننا لا نحتاج إلى الدخول في

61