نقول : في نفس رواية ابن أبي يعفور شاهد على أن القيد هنا غالبي وليس احترازيا بعدما ذكر في صدر الرواية اعتبار الدخول في الغير لبيان وتنقيح موضوع التجاوز ، ففي الذيل حصر الاعتناء بالشك في الشيء الذي لم يتجاوزه فهو يشمل جميع الأفراد النادرة وغير الغالبة ، وما قاله المحقق البجنوردي أنه لا شاهد على أن القيد قيد غالبية ويجب حمل المطلق على المقيد لوحدة المطلوب ولكن الحصر بالتجاوز مطلقاً في ذيل الرواية شاهد وليس صرف احتمال ذلك حتى لا نرفع اليد عن ظهوره لأنه احترازي .
فعلى هذا لا يحتاج تحقق هذا التجاوز على الدخول في الغير وليس هناك تعبد وطريق شرعي لاثباته بعد ملاحظة الأدلة لا في التجاوز ولا في الفراغ ، وعلى ذلك لا نعتبر في دخول الغير المعتبر دخوله حتى نبحث شمول مقدمات الأجزاء مثل الهوي للركوع والنهوض للقيام ، وأما الذي اعتبر الدخول في الغير على احتمالات ثلاثة فهي :

59