دخول التعقيب أو ما شاكل ذلك ، فمجرد السكوت ولو لم يكن ماحياً لصورة الصلاة يوجب عنوان التجاوز ، فإن كان الشك في صحة العمل بعد الاتيان بالجزء الأخير يصدق عليه الفراغ بعدما أتى بمعظم الأجزاء من دون احتياج إلى الدخول في الغير .
أما بعد التحقيق أن القيد ورد مورد الغالب كما في قوله سبحانه : ( وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن ) ( النساء : 23 ) فلا موجب لحمل المطلق على المقيد ، تقول رواية زرارة : « إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء » ، وكذلك رواية اسماعيل بن جابر : « كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض » .
لكن الإطلاق في موثقة ابن أبي يعفور : « إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فشكك ليس بشيء ، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه » .

58