هل هو المركب حتى يكون مصداقاً لقاعدة الفراغ أو الجزء الذي هو أحد أجزاء المركب الملحوظ في عرضه حتى يتحقق به مورد قاعدة التجاوز .
فنقول : النظر إلى الشيء من دون أن ينظر إلى أفراده حتى يأتي إشكال اللحاظين ويلزم التدافع بين القاعدتين بلحاظ المركب إذا تجاوز عن الجزء إلى جزء آخر لم يفرغ عن المركب فيجب الاعتناء بلحاظ أنه تجاوز عن الجزء ، فلا يجب الاعتناء عندما كان الانطباق خارجاً غير منظور أجنبي عن جعل الحكم في القضايا الحقيقة .
بعدما فرض الشارع كل عمل في الصلاة من الأجزاء بأنه عمل مستقل ، فالانطباق عليه يجري لكن ليس في أثناء العمل حتى يجب الاعتناء به ، فقوله عليه السلام : « إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه » ، حكم كلّي على عنوان الشيء ، فالمراد : هو نفس الشيء ، لكن الأدلة الواردة تدل على إن التجاوز عن محل الجزء هو التجاوز عن الشيء ولو بالاسناد المجازي تنزلا ، وإلا فالمراد هو الشيء حتى

53