إسم الكتاب : ملء الفراغ في قاعدة الصحة والتجاوز والفراغ ( عدد الصفحات : 122)

ليس هذا التجاوز إلا مسامحة وإنما تجوز عن المحل الذي عينه الشارع ، لأن التجاوز هو من العناوين المنتزعة من الخارج ومع فرض الاتيان وعدم الاتيان لا يمكن أن نقول تجاوز عنه ، إنما التجاوز عن المحل كما ذكره الآية البجنوردي وقاسه بالتكوينات .
وعلى كل حال لا يشمل المحل العادي ، ولكن لا فرق بين التجاوز في المحل العادي أو الشرعي إذا صدق الخروج عن الشيء وهذا هو المناط عندنا ، نعم ، في المركبات الشرعية لا يمكن صدق الخروج إلا بالتجاوز عن الشيء إلى الجزء الآخر الذي بعده ، وتطبيق الإمام عليه السلام في رواية زرارة وغيرها من الروايات ذكر جزءاً من الصلاة ودخل في غيره يمضى ، شك في الركوع وقد سجد يمضى إلى آخره ، طبق التجاوز في المحل الشرعي ، لأن السائل والأمثلة الواردة في الصلاة تقتضيه ، ولكن هذا من باب التطبيق الذي حصره الامام « إنما الشك في شيء لم تجزه » .

51