العادي حتى تلحقه .
نعم ، لو رتبت شرعاً كلية التجاوز لصحة ذلك ، فإن الشارع المقدس بما أنه شارع نزل التجاوز في المحل من الأجزاء منزلة التجاوز عن الشيء نفسه كما ذكر الشيخ النائيني ، لأن هذا المركب هو من اعتبارات الشارع وهذه الأجزاء المترتبة عندما يتجاوز إلى الجزء الآخر ، فرض الشارع هذا التجاوز هو الإتيان بذلك الجزء ورتب عليه ذلك ، فعندما يقرأ الشورة ويشك بالفاتحة فقد رتب على هذه السورة الإتيان بالفاتحة مع أنه يمكن إقحامه ويمكن لمن يأتي به ، وهذا لا يمكن تصوره إلا في المحل ، لأن الفاتحة محلها قبل السورة ، وليس هذا التجاوز حقيقة ، كما قيل بأن التجاوز عن المحل الذي عينه الشارع في المركبات المخترعة من الشارع التدريجية الوجود ، فكما لو قرأ قصيدة شعرية متكونة من أبيات فلو قرأ البيت الذي بعده يقال تجاوز البيت المتروك حقيقة ولكن يقول

50