العمل بل هو في أثنائه باعتبار الكل ، وباعتبار الجزء يعد تجاوزاً لأنه تجاوز عن المحل المشكوك فيلزم التناقض والتدافع في نفس القاعدة ولا يرتفع إلا بالتعدد والقول بذلك .
والجواب : في قوله عليه السلام : « إنما الشك في شيء لم تجزه » لا يلزم التناقض لأنه غير ناظر إلى الجزء والكل فبعدما نفرض أنها قاعدة واحدة لا يمكن فرض الجزء والكل بنفس الوقت فعندما يجري في الجزء لا مورد للكل والعكس بالعكس فيكون المناط هو نفس التجاوز أينما يكون .
الدليل التاسع : إن متعلق الشك في قاعدة التجاوز هي الأجزاء المركبة ومتعلق في قاعدة الفراغ نفس المركب بما له من الوحدة الاعتبارية ولفظ الشيء في قوله عليه السلام : « إنما الشك في شيء لم تجزه » لا يمكن أن يعمم للكل والجزء في مرتبة واحدة ولحاظ واحد ويمتنع إرادتهما في آنٍ واحد .

29