مقيداً بالدخول بالغير وهو كثير ، وبعض النصوص مطلقة فالنسبة تكون بين التجاوز والفراغ العموم المطلق ، وهذا دليل آخر لتعدد القاعدة .
والجواب : ذكرنا أنه لا يتحقق التجاوز عن الجزء إلا بالتجاوز عن المحل ولا يكون إلا بالدخول بالغير ، لأن الشك في أصل وجوده فكيف يكون شك إلا بالدخول بالغير وإلا لا نحتاج إليه والمناط هو الجوز عن الشيء فقط .
الدليل الثامن : إن القول بوحدة الكبرى وأن القاعدة واحدة يستلزم التناقض في مدلول قوله عليه السلام : « إنما الشك في شيء لم تجزه » فإنه لو كان يشمل الجزء والكل للزم التدافع في القاعدة فلو شك المصلى - مثلاً - في الفاتحة وهو في الركوع يجب عليه الاتيان بالركوع باعتبار الكل ولأنه لم يفرغ من الصلاة ، ومن جهة أن شكه في الفاتحة شك في الجزء وتجاوز عنه للركوع فقد تجاوز عن محله لا يعتني بشكه ، ففي وقت واحد هو لم يفرغ من

28