وكذلك الشرط بخلاف الكل حيث لا يكون الشك إلا في صحته وفساده وكل على حدة فلا يصحح الا بهذه الخصوصية وليس أحدهما مسبب عن الآخر .
الدليل السادس : إن التجاوز في قاعدة التجاوز يكون عن المحل المشكوك فيه والفراغ في قاعدة الفراغ يكون بعد الفراغ من تمام العمل وهو يحصل بالتجاوز عن نفس المركب لا عن محله وهذا ظاهر في التعدد .
الجواب : أجاب المحقق النائيني : بأن الشك في القاعدتين يكون بعد التجاوز عن محل الجزء المشكوك ، غاية الأمر أنه في قاعدة التجاوز يكون الشك فيه وفي أصل وجوده ، وفي قاعدة الفراغ يكون الشك في صحة العمل المسبب عن الشك فيه . فما ذكره النائيني صحيح ولا نعيد ، لأن الأدلة التي ذكرت لاختلاف القاعدة ترجع كلها لهذا الدليل ، وقد أجبنا عنه وأجاب عنه .
الدليل السابع : إن بعض النصوص ذكرت لفظة « الفراغ » كما في صحيح زرارة وبعضها ذكر لفظ « التجاوز »

27