المحل إلا إذا دخل في الجزء الآخر .
الدليل الرابع : إن لفظ الكل في الروايات يكون ظرفاً للشك في قاعدة التجاوز ويكون بنفسه متعلقاً للشك في قاعدة الفراغ .
الجواب : هذه خصوصية لمورد القاعدة وليس شرطاً ، ولا نعيد لأن الشك في الجزء شك بوجوده بخلاف الكل .
الدليل الخامس : إن قاعدة الفراغ مفادها الشك في صحة العمل وقاعدة التجاوز مفادها الشك في نفس الجزء والشرط ، والشك في الصحة مسبب عن الشك فيهما ويكون بمنزلة الأصلي السببي والمسببي وطوليتهما واضحة واختلافهما ظاهر ولا جامع بينهما .
الجواب : قلنا إن هذه الخصوصية كذلك لمورد القاعدة وكلاهما لا يجتمع في مورد واحد عرضاً حتى يجتمع السبب والمسبب في القاعدة .
وإنما مورد الجزء يكون الشك في نفس الجزء ووجوده

26