أما البحث الأخير في هذه القاعدة : في حكم معارضة أصالة الصحة مع الاستصحاب وهي المقصود بالبحث هنا نقول الاستصحاب المعارض بأصالة الصحة إما حكمي وإما موضوعي أما الاستصحاب الحكمي فلا ينبغي الاشكال في تقديم أصالة الصحة عليه كما إذا شك في صحة بيع لاحتمال الاختلال في شرط من شروطه مع إحراز قابلية الفاعل والمورد فلا مجال للتمسك بالاستصحاب الحكمي أي استصحاب عدما لانتقال المعبر عنه بأصالة الفساد - بل المتعين هو الحكم بالصحة لأصالة الصحة . ولا تترتب على البحث عن تقديمها على الاستصحاب الحكمي هل هو من باب الحكومة أو التخصيص ثمرة عملية فلا نتعرض للكلام في هذه الجهة إذ بعد استقرار السيرة على الحمل على الصحة في نحو المثال المذكور تكون الاصالة مقدمة على الاستصحاب سواء كان في باب الحكومة أم التخصيص فلا فائدة في البحث عن هذه الجهة وأما الاستصحاب الموضوعي -

112