إسم الكتاب : ملء الفراغ في قاعدة الصحة والتجاوز والفراغ ( عدد الصفحات : 122)

صحة التفكيك بين الحكم بعدم فراغ ذمة الميت واستحقاق الأجير وعبّر عنه بأنه غريب جداً فإن مورد الإجارة ليس هو الإتيان بالعمل الصحيح مطلقاً بل الإتيان نيابة عن الميت ولا يثبت بأصالة الصحة قصد النيابة باعتراف منه فكيف يحكم باستحقاق الأجرة لجريان أصالة الصحة و الحق مع الشيخ الأنصاري بالتفكيك لأن فراغ ذمة الميت كما قلنا في البحث من العناوين القصدية ويجب إحرازها وأصالة الصحة لا تثبت قصد النيابة عن الميت من الحيثية الثانية التي ذكرها الشيخ الأنصاري أما صحة الإجارة لا تحتاج أكثر من صحة عمله في الخارج الذي عنوان الإجارة فالحكم الظاهري بصحة ذلك العمل بأصالة الصحة لزمه أن يكون عن المنوب عنه ولكن لا يصح فراغ ذمة الميت المشغولة إلا بإحراز قصد عنوان النيابة وليس مورد الإجارة فراغ ذمة الميت فكما قال الشيخ الأنصاري أصل العمل محرز بالوجدان وصحته بأصالة الصحة .

111