إذا أحرز أصل العمل وكان الشك في صحته وفساده أما إذا كان الشك في تحقق أصل العمل كما في العناوين القصدية لأن الشك فيها يرجع إلى شك في أصل تحقق العمل إذا لم يحرز القصد لا في الصحة ولا في الفساد فلو لم يكن حتى من العناوين القصدية كما في الطهارة ولم نحرز قصد العنوان فلو رأينا أحد يصب الماء على ثوب متنجس ولم نعلم بأنه قصد التطهير أو إزالة الوسخ لا مجال لجريان أصالة الصحة في الطهارة الشرعية لاحتمال الاخلال بالعصر وهو شرط في التطهير أو الاخلال بالتعدد كذلك فلذلك يجب احراز قصد التطهير في ذلك بحكم العناوين القصدية لأن إحراز قصد التطهير في ذلك بحكم العناوين القصدية لأن إحراز أصل العمل شرط في أصالة الصحة فيجب إحراز قصد التطهير وعلى ذلك لو استأجر الوصي أحداً لإتيان الصوم والصلاة عن الميت فأتى الأجير بعمل لا يدري الوصي والولي أنه قصد به النيابة أم لا فلا مجال لجريان الأصالة والحكم بفراغ ذمة الميت لأن النيابة من العناوين القصدية لابد من إحرازها نعم لو

109