فصل دوم كلياتى در باب أصول فقه استنباط و كشف حكم شرعي و فقهى از منابع ياد شده پيش ، كه گاه در برخى موارد با يكديگر متضاد و متعارض نيز هستند داراى نظام و سيستم خاصي است كه در واقع منطق فقه است ، و در اصطلاح علم أصول فقه خوانده مى شود . اين علم مجموعه أصول و ضوابطى كلى است براي به دست آوردن حكم مسائل فقهى از منابع آن . بسيارى از اين أصول و ضوابط از علوم ديگر مانند منطق و فلسفه و لغت و كلام گرفته شده ، و براي استفاده در يك مسير مشخص به ترتيبي خاص با يكديگر تركيب ، و به شكلى ويژه منسجم گرديده‌اند .
در دوره هاى نخست اسلامى ، رسائلي در اين فن وسيله شيعيان أولية نوشته شده بود كه ياد آن در مصادر آمده [7] ، ليكن قديم ترين اثرى كه در اين باب از دانشمندان شيعي در دست است عبارت است از كتاب ( التذكرة بأصول الفقه ) تأليف شيخ مفيد ، محمد بن محمد بن النعمان البغدادي ( م 413 ) كه كراجكى تلخيصى از آن را در كتاب كنز الفوائد خود درج نموده است [8] .
پس از آن كتاب بزرگى در أصول فقه از شريف مرتضى علي بن الحسين الموسوي ( م 436 ) در دست است به نام الذريعة إلى أصول الشريعة [9] . كتاب مشهور شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي به نام عدة الأصول [10] مشهورترين كتاب أصولي است كه از آن قرن به جاى مانده و مدتها در

[7] ببينيد تأسيس الشيعة لفنون الاسلام از سيد حسن صدر : 310 - 312 . پس از اين خواهيم ديد كه يك گروه از فقهاء شيعي صدر أول ومعاصر أئمة ، قواعد أصولي را براي استنباط احكام فقهى به كار مى بسته اند .
[8] كنز الفوائد : 186 - 194 . نيز ببينيد ديباچه عده شيخ ( ص 2 ) و ياد نامه شيخ طوسي 3 : 372 .
[9] چاپ تهران - 48 / 1346 ش در دو مجلد . أو در كتاب الذخيرة خود نيز كه در أصول عقائد ( كلام ) ، ونسخ متعددى از آن در دست است مبحث خبر واحد از علم أصول را بسيار دقيق و محققانه طرح و بحث مى كند كه در عده شيخ طوسي ( ص 34 - 37 ) نيز نقل شده است .
[10] چاپ تهران 14 / 1313 وبمبئى 18 / 1312 .

14