بأنظمة مضادّة للإسلام ردحا طويلا من الزمن ، حتّى ابتعد الناس فيها عن روح الإسلام ، كجمهوريات آسيا الوسطى ، فإنّه لا يمكن بين عشية وضحاها إقامة الحدود الإسلامية فيها على كلّ شارب خمر ، أو زان أو نحو ذلك ، وإنّما يحتاج إلى مضيّ فترة زمنية تمهد فيها المقدّمات والتمهيدات اللازمة فكريّا وإعلاميّا ، وإداريّا لتقبّل الناس وفهمهم للنظام الإسلامي ، وعدالة أحكامه المقدّسة .
فالحاصل : الحاكم الإسلامي مسؤول عن إقامة حكم اللَّه في المجتمع بما يضمن له الثبات والاستحكام والدوام ، فلا بدّ من أن يضع سياسة تنفيذية مناسبة لذلك ، وهذا قد يتوقّف على التدرّج في تطبيق الأحكام وإقامة الحدود الشرعية .
وأمّا الحدود التي هي حقوق الناس كحدّ القذف والقصاص ، فهي وإن كانت متروكة للناس إن شاؤا استوفوا وإن شاؤا عفوا إلَّا أنّه مع ذلك يمكن تصوير حقّ منع الحاكم لهم عن الاستيفاء في إحدى حالتين :
1 - حالة التزاحم مع مفسدة مهمة ، كما إذا فرضنا أنّ إجراء القصاص على الجاني يستوجب الفتنة والحرب مع دولة يخشى منها - كما إذا كان القاتل من رعاياها مثلا - بل قد يكون التزاحم المذكور موجبا لسقوط الحكم التكليفي بجواز الاستيفاء لصاحب الحقّ أيضا ، فلا يجوز له القصاص تكليفا ، وإن كان من حقّه وضعا ، وأثره عدم ترتب القصاص عليه لو خالف وقتله ، وإن كان يعزر على المخالفة .
2 - أن يشخّص الحاكم مصلحة في عفو الجاني عن القصاص والانتقال إلى الدّية ، فإنّه يمكن أن يقال : بأنّ مقتضى ولايته العامّة على الناس في أموالهم وحقوقهم الشخصيّة ، إمّا مطلقا ، أو فيما يرتبط منها بالمصالح الاجتماعية والنظامية أنّ له الولاية على هذا الحق الخاصّ أيضا ، كولايته على سائر الأموال والنفوس ، فكما يجوز له أخذ الضرائب ووضعها على أموالهم الخاصّة ، أو

274