تضاعيف ما ذكرناه ولكننا نوردها هنا لمزيد التوضيح والتنقيح فنقول :
المناقشة الأولى - ان ظاهر الروايات التي ذكرت الإبل والغنم والبقر والدرهم والدينار في عرض واحد أصالتها جميعا ، لا من جهة الإطلاق لحال نقصانها عن مالية الإبل بل من جهة الظهور في عرضيتها ، وانها جميعا تكون دية ، لا ان بعضها دية ، وبعضها بدل عنها ، وهذا الظهور يكون مقيدا لمفهوم الحصر المستفاد من مثل صحيح جميل ( الدية مائة من الإبل ) ، ومعارضا مع ما دلّ على بدلية الغنم أو الدرهم عن الإبل لو تمّت دلالته على ذلك .
والجواب : ( أولا ) - إن الدلالة المذكورة ليست بأكثر من الإطلاق والدلالة الحكمية لا الظهور الوضعي ؛ لأن مجرد ذكر الأجناس معا بعنوان الدية لا ينافي تقييدها بقيد المساواة في المالية لقيمة مائة من الإبل - كما لو صرّح بذلك - فإنه يكون مقيدا لإطلاقها لا منافيا لدلالة لفظية وضعية فيها على الخلاف . نعم بدلية سائر الأصناف عن الإبل بأن تكون مائة إبل هي الدية والبدل عن النفس والباقي بدل البدل أي عوض عن الدية خلاف ظهور حمل الدية عليها جميعا في عرض واحد ، وهذا ظهور وضعي لا إطلاق حكمي . إلا أننا لا نريد إثبات البدلية بهذا المعنى ولا يهمنا ذلك وانّما المهم لنا إثبات البدلية في القيمة والمالية بمعنى لزوم مراعاة مالية الإبل وحفظها في سائر الأجناس ، أو في الدرهم والدينار على الأقل وهذا قد استفدناه مما صرّح فيه بملاحظة التقويم ، وحفظ مالية الإبل في سائر الأجناس أو بعضها ، بعد إلغاء الخصوصية ، ويكون نتيجة ذلك تقييد إطلاق تلك الأصناف التي جعلت في عرض واحد دية بما إذا كانت معادلة في المالية لمالية مائة من الإبل وهذا تقييد للإطلاق لا أكثر .
و ( ثانيا ) - لو فرضنا أن الدلالة المذكورة دلالة ظهورية لا اطلاقية فهو ظهور لا يقاوم تصريح الروايات المتقدّمة بلزوم ملاحظة مالية الإبل في الأصناف

216