خصوص الإبل في كلام الإمام بعنوان ما كان هو الدية ظاهر في ذلك أيضا كما أشرنا .
ومنها - طائفة من الروايات واردة في الدية المغلَّظة ، والتي تقدمت الإشارة إليها حيث استدلّ بها على الترتيب بين الإبل والبقر أو الغنم . وهي خمس روايات . صحيح معاوية بن وهب وصحيح معلَّى أبي عثمان ومعتبرة أبي بصير وروايته ورواية زيد الشحام . وقد ذكرنا في بحث سابق بأن ظاهرها [20] الأولى وإن كان هو الترتيب في الدية بين الإبل والبقر أو الغنم ، ولو في خصوص دية العمد وشبهه ، إلا أنّ هذا غير محتمل فقهيا ، بل مركوزيّة عدم احتمال تعيّن الإبل على غير من يكون من أهل الإبل يوجب منع ظهورها في ذلك ، وأنّ تمام النظر فيها إلى مسألة تغليظ الدية في العمد وشبهه ولزوم مراعاة ذلك في البقر والغنم أيضا لو كان الدفع منهما ، فيكون ظاهرا في البدليّة في المالية بمعنى لزوم حفظ قيمة الإبل في البقر أو الغنم ، كما هو مقتضى كونهما مكانه ، بل في بعضها بأنه بقيمة ذلك من البقر ، وهو أيضا مقتضى جعل عشرين من الغنم في قبال كل جمل مسن . وقد ورد في بعضها في قبال كل جمل عشرون من فحولة الغنم ، وفي بعضها في قبال مائة من الإبل المسان ألف كبش ، وهو الغنم الفحل الكبير ، وفي رواية أبي بصير صرّح بأنه في الخطأ مثل العمد ، إلَّا أنه عبّر بأنه ألف شاة مخلطة ، بينما في العمد عبّر بألف كبش مما يعني أن حيثيّة المالية في الإبل المسان لو حظت في الغنم تارة من خلال تكثير عددها إلى الضعف ، وأخرى من خلال اشتراط كونها ألف كبش ، والذي هو أغلى قيمة ، ولعل الكبش من الغنم كان يعادل غنمين في القيمة . فهذه الطائفة من الروايات أيضا ظاهرة ، بل صريحة في اعتبار مالية الإبل ، وأنها الأصل في الدية ، وهي وان كانت واردة في العمد وشبهه ، إلا أن دلالتها على البدلية بالمعنى المذكور لا تختص بذلك ، وانما ذكر

[20] هكذا في نسخة الأصل ص 11 سطر 12 ، والصحيح « ظاهر » بدون الضمير .

213