وإن شئت قلت : إن جملة * ( بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الأَرْضِ ) * جاءت قيدا لموضوع القتل المحرّم ، وقصارى مفاد القيد أن الحكم غير ثابت لتمام موارد انتفائه ، وإلا كان ذكره وأخذه لغوا ، فلا بدّ من انتفاء الحكم في الجملة ولو في بعض موارد انتفاء القيد ، وهذا ليس المفهوم المصطلح ، بل هو قاعدة احترازية القيود والتي لا تقتضي أكثر من السالبة الجزئية ، ومن هنا لا تدلّ الآية على أكثر من انتفاء حرمة القتل في الجملة في موارد قتل النفس بالنفس ، أو بالإفساد في الأرض ، بحيث لا بدّ من استيضاح ذلك المورد وشروطه وقيوده من أدلَّة أخرى لا من مفهوم القيد في هذه الآية وهذا واضح .
وان أريد استفادة الإطلاق من آية المحاربة بجعلها تفسيرا وبيانا لتلك الآية فآية المحاربة وان كانت من حيث بيانها لحكم المفسد في الأرض تصلح أن تكون ناظرة وشارحة للمفسد في الأرض في الآية الأولى إلا انها بحسب الفرض ظاهرة في جعل الجزاء المذكور للمفسد في الأرض بالمحاربة ، فتكون شارحة ومبيّنة لحكم المفسد في الأرض موضوعا وحكما ، لا حكما فقط .
وثانيا - ما تقدّم من عدم الإطلاق أساسا في عنوان الإفساد في الأرض في نفسه لكل فساد ما لم يرجع إلى التجاوز على المال أو العرض أو النفس وسلب أمن الناس واستقرارهم من ناحيتها ، والذي هو الإفساد في الأرض بقول مطلق ، وهذا يعني اننا حتى إذا ألغينا دخل المحاربة وشهر السلاح في موضوع الجزاء المذكور فلا يثبت تعميم لمثل جريمة انتشار المخدرات أو الأخلاق الجنسية الفاسدة أو المذاهب والأفكار الباطلة مهما كانت شنيعة وخطيرة ، وانما غايته ثبوت التعميم لسلب أموال الناس أو نفوسهم واعراضهم ، ولو بغير المحاربة وشهر السلاح ، بل بالإغراء والتدليس ونحو ذلك لا أكثر ، وقد ورد إطلاق الإفساد في الأرض في القرآن الكريم في مورد سلب المال وسرقته بغير شهر

117