والتي لها منفعة ذاتية حقيقية ، وأما المدّعي في هذه المحاولة فنكتة أخرى ، هي أن حقيقة النقد كونه قيمة محضة للأموال الأخر ، فيكون ضمانها قيميا كالأموال القيمية بل هو أولى منها ، وهذه المحاولة لو تمت لجرت في النقد الحقيقي أيضا بخلاف المحاولة السابقة .
وفيه : أن هذا مجرد تعبير وتلاعب بالألفاظ ، وإلا فالنقد ليس مالية وقيمة محضة ، كما أن الضمان ليس للعين بما هي قيمة ومال ، بل للمال والنقد بما هو مال أيضا ، أي شيء له المالية والقيمة ، كأي مال آخر ، غاية الأمر باعتبار كونه مرغوبا لدى الكل وقابلا للبقاء وعدم الفساد وغيره من خصائص النقدية والرواج سواء في النقود الحقيقية أو الاعتبارية أصبح هذا المال صالحا لأن يقبل في قبال كل سلعة أخرى ، فتكون مرغوبيّته أوسع دائرة من آية سلعة أخرى ، وهذا لا يغيّر حقيقته من حيث كونه شيئا له المالية والقيمة ، فإذا تلف أو ضمنه الضامن اشتغلت ذمّته بمثله ؛ لأن له المثل في الخارج على حدّ سائر الأموال المثلية ، بخلاف السلع القيمية كالفرس مثلا فإنّه عند تلفه وضمانه لا يكون له المثل عادة ، فيكون ضمانه قيميا .
المحاولة الخامسة : إن النقد الحقيقي كالدرهم والدينار مال مثلي ، فيكون ضمانه مثليا أيضا ، وأما النقد الاعتباري فهو ليس إلا مجرّد سند عمّا اعتبرته الجهة المصدّرة له ، وتعهّدت به من القيمة المعادلة والرصيد المحفوظ بإزائه عند تلك الجهة ، والذي يكون من الذهب عادة ، فيكون المضمون معادله من الذهب ، فلا بد أن يدفع الضامن نفس ذلك المقدار من الذهب ، أو ما يعادله من ذلك النقد ، فيكون التضخّم ونقصان قيمة النقد مضمونا بهذا الاعتبار . وفرق هذه المحاولة عن سابقتها هو إنكار أصل المالية الاستقلالية للنقود الورقية واعتبارها مجرّد سندات على الدّين والالتزامات .

73