عطفه على الأخص ركيكا ، بل لغوا ، لأنّ ذكر العنوان الخاص لا فائدة فيه إذا فرض أن العنوان الأعم هو الموضوع للحكم ، فهذا التفسير للآية خلاف الظاهر من جهات عديد .
( الثاني ) - ان يقال بأن ما هو الموضوع لهذا الحدّ انما هو الإفساد في الأرض ، وأما عنوان محاربة اللَّه والرسول فقد جيء به توطئة وتمهيدا لعنوان الإفساد ، والذي هو تمام الموضوع للحكم ، وذلك لإظهار أنّه ذنب وجرم عظيم عند اللَّه بمثابة محاربة اللَّه والرسول ، نظير قوله تعالى في الربا * ( فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ الله ورَسُولِه ) * [ البقرة / 279 ] - فلا يراد من المحاربة للَّه والرسول معناه الحقيقي ليكون قيدا في الإفساد ، بل تمام موضوع الحكم هو الإفساد في الأرض ، بأي نحو اتفق ، والذي يكون شهر السلاح له أحد مصاديقه لا شرطا فيه .
ونلاحظ على ذلك :
أولا - إنه خلاف الظاهر ، فلا يصار إليه إلا بقرينة فائقة وقياسه على الآية الأخرى في غير محلَّه لوجود قرينة في تلك الآية على إرادة المعنى المجازي من محاربة اللَّه ورسوله ، أو قل إرادة التنزيل والتشبيه بخلاف آية المحاربة ، فإن ظاهرها أخذ المحاربة في موضوع الجزاء مفروغا عنه ، فلا يكون المقصود التشبيه أو التنزيل ، حيث جاء فيها عنوان المحاربة في عقد الموضوع فإن قوله تعالى * ( إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ الله ورَسُولَه . ) * إلخ في قوة قولنا المحارب للَّه والرسول حكمه وجزاؤه كذا ، وهذا لا يمكن أن يكون تنزيلا أو تشبيها فإن المناسب له عقد الحمل بأن يقال الإفساد في الأرض محاربة للَّه والرسول كما هو كذلك في آية الربا .
نعم تقدّم أن اسناد المحاربة إلى اللَّه والرسول مباشرة لا يخلو من عناية ،

115