المعطوف عليه طرفا للنسبة الحكمية أي موضوعا للحكم ، كان العطف عليه مقتضاه كون المعطوف أيضا موضوعا مستقلا للحكم ؛ وان كان طرفا للنسبة التقييدية الناقصة لموضوع الحكم ، كان مقتضى العطف ان المعطوف قيد في موضوع الحكم لا محالة ، والأمثلة على ذلك كثيرة كما سردنا مفصلا ، ومقامنا من قبيل الثاني لا الأول . بل قد عرفت أن العنوانين ملحوظان في فعل واحد ، وأن موضوع الآية نوع فعل واحد لا فعلان ، فضلا من أن يكون قد لوحظ في موضوع الآية فاعلان مستقلان .
وثانيا - بناء على الاستظهار المذكور كما لا يكون الإفساد في الأرض مقيدا بالمحاربة بل مستقل عنها كذلك لا تكون المحاربة للَّه والرسول مقيدة بالإفساد في الأرض ، ولازم ذلك أن تشمل الآية كل أنواع المحاربة للَّه والرسول حتّى البغي ومحاربة المشركين ، بل قد تقدّم أن المحاربة الحقيقية للَّه والرسول تصدق عليهما ، لا على شهر السلاح لقطع الطريق وسلب المال إلا بنحو من العناية ، فتكون الآية دليلا على ثبوت الحدّ المذكور في البغاة والمشركين المقاتلين للَّه والرسول ، وهذا ما لم يفهمه أحد من المفسرين أو الفقهاء من الآية ، ولا يمكن الالتزام به فقهيا أيضا . فالحاصل : لازم الاستظهار بقاء عنوان المحاربة للَّه والرسول على إطلاقه ، وعدم تقييدها بالإفساد ، فيشمل البغي وقتال المشركين سواء جعلنا ذلك مصداقا للإفساد بالمعنى الأعم أم لا ، ولا وجه لا خراجهما عن موضوع الآية إلا فرض التقييد بين العنوانين وإخراج كلّ منهما عن الاستقلالية .
وثالثا - ما تقدّم من أن عنوان الإفساد في الأرض لا يصدق على كل فساد اجتماعي أو أخلاقي أو فكري ، فليست النسبة بين العنوانين عموم مطلق ، ولا عنوان الإفساد يشمل مثل هذه الجرائم ، ولو فرض أن عنوان الإفساد أعم كان

114