رضعة في العادة واعلم ان العلامة في التذكرة اقتصر على حكاية الوجهين للشافعيّة وفرّع عليهما الحكم فيما إذا ارتضع من كل واحدة أربع رضعات ثم شرب من لبن واحدة وانتقل إلى الأخرى فأتم شربه منها ثم قال وهذا لا يتم على مذهبنا حيث شرطنا عدم الفصل بين الرضعات برضاع أخرى ولو بين الحكم وبنى عليه ما يتأتى على المذهب كار انسب لكنه غنىّ عن البيان وبعد اللتيّا واللَّتي فالحاصل ان من اعتبر الروّيان أراد الكشف عمّا يقتضيه العادة والَّا فلا يعرف الَّا بها ومن حكَّم العادة قصد ان يرجع الأمر إليها أولا ولم يعتبر الا الرّضعة الكاملة بالنظر إلى حال الرضيع لا المرضعة كما هو أحد وجهي الشافعيّة فلو قطعت عليه دون شبعه وقطعه ثم عاد إلى أن صدر من نفسه احتسب الجميع رضعة واحدة ويتفرّع على أصل الحكم انه لو أطال الارتضاع مختارا كان الجميع رضعة واحدة ولا يقدر الفصل ولو كان مجبورا كان الرّضعة ما وقع باختياره ولا عبرة بالمجبور عليه مط لأنه على خلاف مقتضى الطبيعة ولو آل إلى الاختيار ففي احتساب المجموع نظر أقربه ذلك لانجبار المجبور عليه باختياره وللاطلاق ولا اعتبار بقصر الزّمان وطوله ولا بقلة الارتضاع وكثرته ولا بطول الفصل بين الرّضعات وقصره ولا بالتقام الثدي من غير شرب ولفظه ولا بتحقق عادة له سابقا وعدمه بل المعتبر الارتضاع والاعراض لا لمانع أو شاغل أو نحو ذلك فلو لم يتبين الاعراض فعاد من عينه قبل فرط مهملة كان المجموع رضعة واحدة كما لو لفظه لتنفس أو التفات إلى ملاعب أو ملاعبة ولهو لحظة أو انتقال إلى ثدي آخر أو عروض نوم خفيف أو قيام المرضعة بشغل خفيف أو امتناعها أو قصور من لبنها أو غير ذلك ممّا لا ينافي الواحدة العرفية ولو طال الفصل بنحو ما ذكر ثم عاد لم يحتسب من العدد وكذا لو توالت المصّات بعد مصّة مصّة واستشكل المحقق الكركي في الرّضعات الناقصة الغير المتوالية من انتفاء الوحدة عرفا وان الغرض حصول القدر الذي يساوى الرّضعة قال ويلوح من تقديرهم الزّمان المتخلل بالقليل ما قيد في التذكرة النوم بكونه خفيفا ونحو ذلك في كلامه هنا أي في القواعد وهناك ان تخلل الكثير مانع من الاحتساب قلت ويمكن التفصيل بين القطع بنية العود وعلى مقتضى الطَّبيعة وبين غيره فيعتبر الاكمال في الأول خاصّة دون الثاني إذا طال الفصل بل وان قصر وعليه يحمل اطلاق الفاضلين انه لو منع قبل استكماله لم يحتسب ونسبه العلامة إلى علمائنا والظاهر انّهما قصد الرّد على الشافعيّة في الوجه الَّذي تقدم وهو صريح عبائر التذكرة ثم أقول التحقيق في الناقصتين انه ان لم يتحقق الامتلاء في شئ من الزمانين فالنقص باق بحاله وتقدير الامتلاء لو فرض الاجتماع خلاف النّص والفتوى وان بنى عليه المحقق الكركي وغيره في بعض الاحكام وان حصل الامتلاء فلا يكون بالرّضاع الأول والا لكان تاما بعد الثاني فيحتسب من العدد بنفسه ولا يدعى نقضه من جهة المبدء إذ غاية ما في الباب ان الأول اقتضى سرعة الرّويان كما لو كان الرضاع بعد اكل وشرب يقتضيان ذلك فإنه يحتسب قطعا ومن هنا علم ان فرض النوم الخفيف ونحوه لأجل الحكم باحتساب المجموع رضعة واحدة ويترتب عليه جملة من الاحكام مع توقف تصحيح العبارة عليه وهو ظاهر بقي شئ وهو انّه هل يعتبر صحّة مزاج الولد تردّد فيه في لك هنا وفى التقدير بالزمان وقال لم أقف فيه على شئ يعتدّ به وقال سبطه أظهرهما الاعتبار حملا على المعهود واحتمل العدم لاطلاق النّص قلت اختلاف أحوال الأولاد في الرّضاع أمر غير منكور فالعمل بالاطلاق مع ظهور شواهد الرّويان هو الوجه فتدبّر هذا كلَّه فيما يتعلق بالتقدير العددي وامّا الزّماني فالمعتبر فيه اكمال يوم وليلة تحقيقا متساويين في الطول والقصر أو مختلفين كان المبدء اليوم أو اللَّيلة لانجبار خاص كل منهما دائما بالآخر ولاطلاق الفتوى والخبرة متّصلين أو متفرقين على احتمال ناش من الاطلاق والأظهر حمله على الاتصال بحكم التبادر وهو الظاهر من جملة منهم ونصّ آخرين وفى الملفق منهما لو ابتدأ في أثناء أحدهما وجهان من الشك في صدق الشرط وتحقق المعنى قاله في الرّوضة والنّهاية والكفاية وعلى الوجهين ينبغي القطع بعدم اعتبار تعيين المعتاد للمرتضع في تمام المدة وارضاعه في غيره ولو زيد شئ من باب المقدّمة بل المعتبر ح هو الأثر والعدد وكذا ينبغي اعتبار مبدء اليوم واللَّيلة العرفيين كما لو ابتدأ من طلوع الشمس أو استتار القرص لاندارجه تحت الاطلاق بحكم العرف والعادة وفيه تأييد لاعتبار التلفيق مع انه أحوط ويتحقق المبدء بالتمكين من الارتضاع لا حصوله فعلا وكذا الكلام في المنتهى والأمر فيه ظاهر ومنه يظهر الحكم في المبدء أيضا فلو رضع قبل المبدء ولو قهرا أو طلب اللَّبن بعيد المنتهى لم يقدح في كمال المّدة عملا بالاطلاق واندراج صورة القهر فيه مشكل ولو قيل بأنه يشترط التمكين من مبدء الليلة أو اليوم بناء على عدم التلفيق ويحتسب من حين الشروع كان وجها لكنّه لا تلائمه الأدلة وعلى التلفيق فالمعتبر مبدء الشروع ليعلم تحقق المعنى ويعتبر الموالاة أيضا بان لا يرتضع في المدّة من أخرى وهذا ممّا لا خلاف فيه ظاهرا وحكاه في السرائر ويرشد إليه جملة من النّصوص المتقدمة ولا فرق في المتخلل بين الرّضعة وما دونها مع الحاجة وبدونها ولا معنى للخلاف فيه هنا لفوات جزء من الزّمان أو به بسببه ينقص المعتاد أو ما يحتاج إليه بخلاف العدد لانضباطه ومن هنا ينقدح الوجه في اقتصار الأكثرين من المتأخرين على اعتبار هذا الشرط في العدد فإنه مبنى على اشتراط اتّصال اليوم واللَّيلة فافهم ويعتبر تحقق مسمّى الرّضاع قطعا ولا يعتبر مقدار خاص كك لأنه مقدّر بزمانه وللأصحاب فيما زاد على المسمى عبارات مختلفة ففي المهذب البارع وغاية المرام ان لا يمنعه من الارتضاع مانع من مرض مانع من الاغتداء أو حيلولة بينه وبين الثدي في أوقات أرادته وفى لك والايضاح كونه رويّا طول المدة وفى الرّوضة ارضاعه كل ما تقاضاه أو احتاج إليه عادة وفى جامع المقاصد ما يقتضيه العادة فيها وهذه كلَّها متقاربة اللفظ والمعنى وفى اعتبار صحّة المزاج احتمال كما تقدّم عن لك وفيه وفى النّهاية والكفاية اشتراط تمحض غذائه من اللبن مع ما ذكر

294