لا يحلّ له قلت له أرأيت لو ان رجلا عدى عليه فأخذ ماله فقدر على ان يأخذ من ماله ما أخذا كان ذلك له قال ان هذا ليس مثل هذا وقد عمل هذا الشيخ والقاضي وابن حمزة فلم يجوز وللوصيّ ان يستوفى دينه ممّا في يده من التركة الا بالبيّنة مط بناء على انه لا يجوز التقاص من الوديعة كما هو مذهب جماعة من هؤلاء وغيرهم أو مط وجوزه بعضهم مط وفصّل بعضهم بين القدرة على أخذ الدّين بالبيّنة وعدمها وخص بعضهم الخبر بما إذا كان للوصيّ شريك في الوصاية ولم يكن هو عالما بدين الوصيّ المدّعى وببقائه فليس لصاحب الدين أخذه بدون أذنه لعدم استقلاله في الوصاية ولا لشريكه اعطائه وتمكينه منه بمجرّد قوله ويلزم على هذا أن يكون الاستيفاء من جهة الوصاية لا المقاصد وقصد الاحسان إلى المديون بفراغ الذّمة ولا سيّما بعد الموت وأن يكون السّؤال عن اعطاء الشريك له مع عدم استقلاله أو عدم التعرض له ومنعه مع عدم علمه به لا عن حليّة نفس استيفاء صاحب الدّين وأخذه وأن يكون الشريك لجهله ومعذوريته كالورثة أولى بالرّعاية من صاحب المال الذي يجوز التقابض بدون إذنه بشرائطه المسقطة الحق تعيينه مع علمه بالحق وجحوده أو بدونه كالورثة فيما نحن فيه ظاهر أو مع احتمال اشتباه الغريم في ادعائه كما يومي إليه عدم ايصاء الوصيّ به وإيصائه بما ينافيه على ما ذكر في الخبر مع عدم تضمنه لاظهار الوصي له حال الوصيّة بل انشائه له بعدها وبعد موت الوصيّ فربّما يكون أمرا متنازعا فيه بينهما ويعتقد الميّت عدم اشتغال ذمته به فينبغي مراعاة حال الوصي الآخر وعدم ادخاله في المحرم أو بدون احتمال ذلك وليس هذا مقام تفصيل ذلك وتحقيقه ويدلّ على جملة ممّا قلنا أيضا اخبار ودلائل آخر منها قاعدتهم المقررة المشهورة المذكورة في مواضع كثيرة وهى ان كل من ملك شيئا ملك الاقرار به ومن لم يملك شيئا لم يملك الاقرار به وقد يعبر عنها بعبارة أخرى وهى ان كل من قدر على انشاء شئ قدر على الاقرار به ومن لم يقدر على انشاء شئ لم يقدر على الاقرار به وقد بيّنا مدرك القاعدة ومفادها ومقتضاها في رسالة مبلغ النظر ونتيجة الفكر فليرجع إليها من أراد فإنها كافية لأولي السّداد والرشاد ومحصّلها تنزيل صور الاقرار بشئ في وقت وحال منزلة صورة فعله أو قوله في ذلك الوقت وهذا مع ملاحظة نفس المقر به ومراعاة أحواله حال وقوعه الثابت باقراره من جهة صحته وفساده وغيرهما أيضا فانّها لازمة لا محيص عنها قطعا وانّما يلاحظ زمان الاقرار لترتب الأثر وعدمه زيادة على ما يعتبر في أصله فيترتب على الاقرار بشئ في وقت وحال ما يترتب على فعله أو قوله فيهما مط الا ما خرج نادرا من ذلك بدليل يختص به ولذلك صرح جماعة من الأعاظم بعدم سماع اقرار القاضي بما قضى به وعدم الالتفات إلى ادعائه له بعد عزله الا بالبينة الشاهدة على نفس قضائه أو اقراره السّابق حال نصبه وصرّح بعضهم كالشيخ أيضا بأنه إذا ادّعى أحد عليه بشهادة فاسق وأخذ مالا منه بها وأنكر ذلك وادعى انه قضى بشهادة عادل طولب القاضي بالبيّنة على ذلك وخالف فيه بعضهم نظرا إلى وجود ما يوجب الخروج عن القاعدة وصرّح بعضهم كالعلامة أيضا بكون اقرار المريض بالهبة حال الصّحة مع عدم البيّنة بمنزلة الهبة حال المرض فتمضى من الثلث وان لم يكن منها في اقراره بناء على ان منجزات لمريض من الثلث كما هو الأشهر الأظهر لا من الأصل والا فلا تفاوت بين الحالين ونحوه الاقرار في المرض بالاقرار بدين في الصّحة مع التهمة بناء على انه من الثلث معها إذا كان في المرض لا في الصّحة مع عدم البيّنة وصرّح جماعة بكون اقرار المريض بالطلاق في حال الصّحة مع عدم البيّنة بمنزلة الطلاق في المرض فترثه المرأة إلى سنة وصرّح الشيخ في ط والعلامة في التحرير بأنه إذا كان البايع لمال الصّغير ( ؟ ؟ ؟ ) جاز للحاكم اشحاله وان لم يثبت عنده انه لمصلحة الضّرر وإذا بلغ الصّغير وأنكر كونه لمصلحته كان القول قولهما وإذا كان البايع وصيّا أو شبهه لم ينحله الا بعد ثبوت انه مصلحة عنده وإذا بلغ الصّبيّ وأنكر ذلك كان القول قوله وافتقر البايع إلى البينة وأفتى ابن سعيد في الجامع بما يقرب من ذاك الا انه جعل الأولى ان لا يحتاج الوصي ونحوه إلى البيّنة أيضا ولعله قصد انّه أولى للصّغير لا للحاكم وخالف في ذلك أو استشكله آخرون لدعوى ما يوجب الخروج عن القاعدة كما في الأب والجد أو تزعم جريانها مع صدور الدعوى بعد كبر الصّغير وخروجه عن حكم الولاية مع عدم كون الوصي وشبهه امناء من قبله وأطلق جماعة منهم كالعلامة في القواعد والسيوري وغيرهما ان الوصيّ يقضى ما علمه من دين غيره مع إحلافه وتنظر في التحرير في جواز قضائه من دون الحاكم ولم يتعرض لإحلافه مع فرضه كغير وعلم الوصيّ به أي بنفسه أو ببقائه أيضا ويحتمل اختلاف معناه في كلامهم وان كان بعيدا وربّما ترك ذكر الاحداث لظهوره على القول الذي تنظر فيه وعدم اختياره له وفصل فيه بعضهم كالمحقق الكركي والشهيد الثاني ببعض ما ذكرناه ونقل الشهيد ره في الدّروس قولا بأنه لا بدّ من الثبوت عند الحاكم وحكمه وقواه بعد ان أطلق خلافه أولا كالعلامة وأطلق بعضهم كالشيخ ان شهادة الوصي على الميّت انّما يقبل مع شاهد آخر ويمين وصّرح جماعة منهم بأنه إذا كبر الصغير وادّعى على الوصيّ انه أنفق أكثر من المعروف وأنكر الوصيّ قدم قول الوصي في ذلك وكذا في التّلف بلا تفريط وإذا اختلفا في مدة الانفاق باعتبار الاختلاف في زمان موت الأب مثلا أو في تسليم الباقي إلى الصغير بعد بلوغه ورشده قدم قول الموصى عليه فيهما كما يؤمي إليه الأمر في القران بالاشهاد على اليتامى عند دفع أموالهم إليهم لا في ردّ الودايع والاماين وقيل بتقديم قوله في الانفاق ومنشأ الجميع هو الأصل وأصالة صحة فعل المسلم والقاعدة المشار إليها وما يوجب الخروج منها وامّا الكلام المعروف الداير على لا السنة وهو ما على الأمين الا اليمين فلم أقف عليه ولا وقف عليه غيرى من نقلة الاخبار المتتبّعين لمصادرها ومواردها المطلعين على خباياها ونوادرها

263