عدم التعرض له هنا عدم اشتراطه في أكثر الافراد ووضوح الحكم في غيره بالتقريب المذكور الَّذي ذكره الحلى وغيره ممّا تقدم ويضعف باقي الأدلة بانتقال المنافع وان سلم بقاء العين مع ظهور فساده كالقول بانتقالها إلى اللَّه تعالى مط فيكون كالإجارة ومنع اقتضاء عدم اشتراطه في غير البطن الأوّل والمعيّن لداعية الضرورة وما ذكرنا من الأدلة عدمه على الاطلاق وان كان الأصل عدم اختلاف الحقيقة الواحدة لانتفاء العلة على ان البطن الثاني يتلقى للملك من الأول كالإرث ينتقل إليه قهرا والملك إذا نقل لا يعود بغير سبب شرعي واللازم لا ينقلب جايزا وظاهرهم عدم الخلاف في اللزوم بقبول البطن الأول خلافا لبعض العامة لتملك الجميع بالأصالة وأصالة عدم الملك واللزوم وضعفه واضح معلوم ولو كان الموقوف مسجد أو نحوه ولم يعيّن الموقوف عليه لم يفتقر إلى القبول بلا خلاف يعرف كما هو المحقق الكركي لنقل الملك فيه إلى اللَّه تعالى بالاجماع كما في الايضاح وغيره وكونه مجرّد فك ملك كما في التحرير وجواز قبضه من كلّ من المسلمين ولو بغير إذن الحاكم وربّما يظهر من اطلاق السيوري وغيره اشتراطه هنا ولا عبرة به ولو عين واختص قوم بأعيانهم بالمسجد ونحوه كالمقبرة والمدرسة والرباط وقلنا بصحة الوقف مط أو مع الشرط ففي الاحتياج إلى القبول اشكال من اطلاقهم العدم فيها مع نقل الاجماع في الايضاح على الصّحة مع الشرط في غير المسجد والاشتراط في المعيّن مع انتفاء المانع عنه هنا أيضا وهو التعذر والأجود البناء على بيان المنتقل إليه فإن كان هو اللَّه سبحانه فكالعام وان خصّص والا فكالخاص وسيأتي بيانه وحيث ما اشترط القبول فان قبل القابل له قبل والا تولَّاه المتولي للقبض من الولي وغيره ويحتمل اشتراط القبول من الحاكم في الجهات العامة وان كان القابض غيره كما هو ظاهر التذكرة وكنز الفوائد ولا يخلو عن قوة مقباس يعتبر في الايجاب التلفظ بالَّلفظ الصّريح ولو بالقرينة الا في الأخرس فان إشارته المفهمة تقوم مقام اللفظ ويشترط ان تكون من الألفاظ المتقدمة أو ما يؤدى معناها شرط العربيّة فلو قال جعلته وقفا صّح على ما نصّ عليه في التّذكرة والدّروس وجواهر الكلمات والرّوضة ولك ويظهر من التنقيح وكنز الفوائد وغيرهما ممّا يأتي لصراحته في الدلالة المطلوبة من الصّيغ ويحتمل العدم نظرا إلى اقتصارهم في نظائره من العقود على الألفاظ المنقولة المعهودة وعدم مسامحتهم في للعقود اللازمة والأقرب الأوّل وكذا لو قال جعلته مسجدا ولا يحتاج إلى الضّميمة كما هو ظاهر القواعد والدّروس والبيان وجواهر الكلمات وكشف الالتباس لتطابقه مع الأوّل عرفا وعادة ورجحان التأسيس على التأكيد واشترط في التذكرة القرينة كقوله مسجدا للَّه واتّجه المحقق الكركي للأصل وعدم ثبوت النقل والدّلالة على الدّوام واستعماله في الملك في النصوص وكونه كما في التذكرة وغيره وصفا بما هو به موصوف فقد قال ص جعلت لي الأرض مسجدا ومنع التطابق والثابت الغلبة ووجود القرائن كك ولا كلام معه واحتمال الدلالة على الأذن في الصّلوة لغيره في الجملة الَّذي هو من التأسيس ولا ملازمة بينها وبين الوقف ولكنه مناف لكلام العلامة ومن تبعه ولو قال جعلته مدرسة أو نحوها ففيه الوجهان والا وجه فيهما الأول وهل يشترط وقوعه بصيغة الماضي قبل نعم وهو اختيار فخر المحققين والسّيوري في كتابيه والكركي والشهيد الثاني وظاهر الأكثر فلو قال هذا وقف فسد مط وعده العلَّامة في كره من ألفاظ الوقف وهو الذي يستفاد منه في غيره وكذا من الشيخ في ط والإسكافي والشهيد ويشعر به الخلاف وصّرح في لك هنا بالاكتفاء بكلّ ما يدل على المراد وان لم يكن من الصّيغ المشهورة وربّما يشمل جواز العقد بهذا اللفظ وهو لا يخلو عن قوة لوجود الدلالة المطلوبة مع قصد الانشاء وتجويزهم مثله في ( ؟ ؟ ؟ ) والوقف غالبا مثله وظاهر الصّحيحين الواردين في وقف على ع ووصيّته ويؤمي إليه مكاتبة الصّفار وغيرها ولكن يشكل الخروج بها عن الألفاظ المشهورة المعهودة مع الأصل وما عرفت من قصر الأصحاب الصّيغ عليها في ساير العقود اللازمة وبنائهم فيها على الاقتصار بالمتيقن وعدم تصريح المعظم منهم بغيرها هنا حيث بيّنوا ألفاظ الوقف وعدم وضع الشارع للانشاء إلَّا صيغة الماضي كما قيل وقصور الاخبار عن الدلالة على جواز غيره فالاقتصار عليه أحوط وأولى ولو قلنا بالاجزاء فلا يحكم بالوقف الا إذا علم قصد الانشاء أو من باب الاقرار لعدم صيرورة هذا اللفظ حقيقة في الانشاء قطعا وكك جعلته وقفا أو مسجدا ولا يحصل الوقف بالفعل من الواقف وان حف بالقرائن اجماعا كما في الغنية والسرائر ولك وظاهر كنز الفوائد والرّوضة للأصل وكون الوقف من العقود اللازمة المتوقفة على صيغة مخصوصة واشتراطه بشرائط لا يفي بها غير اللفظ لقصور الافعال عن الدالة على المقاصد ولانّه في المعين تمليك منفعة خاصّة أو مع العين فيشبه ساير التملكات والأصل اتحاد حكم الحقيقة الواحدة وان اختلف المتعلقات ولان العتق لا ينعقد الا باللفظ مع سرعة نفوذه فالوقف أولى مع عدم الفرق بينهما غالبا فلو بنى مسجدا أو يتخذ مقبرة وأذن بالصّلوة أو الدّفن لم يخرج عن ملكه وان حصل القبض ما لم يتلفظ بالوقف وقول أبى حنيفة واحمد بالاكتفاء به إذا صلى أو دفن واحد تمسكا بالعرف وعدم لزوم الوقف فيجوز فيه التوسعة وقياسا على تقديم الطَّعام للضّيف ونحوه ( ؟ ؟ ؟ ) كدليله إذا العرف ممنوع والوقف من العقود اللَّازمة عندنا ويفيد انتقال الملك ويلزم بحكم الحاكم أو أذن الورثة بالاتفاق فيفتقر إلى اللَّفظ وهو الفارق بينه وبين تقديم الطعام لأنه يستفاد به الإباحة خاصة وكذا لا يحصل بالنية الخالية عن اللفظ لأكثر ما ذكر ونقل الاجماع على وجوب التلفظ بالوقف مط في الغنية والسّرائر وظاهر لك وهذا هو اختيار المشهور وقال الشيخ في احكام المساجد من ط إذا بنى مسجدا خارج داره في ملكه فان نوى به أن يكون مسجدا يصلى فيه كل من أراد زال ملكه عنه وان لم ينو ذلك فملكه باق عليه سواء صلى فيه أو لم يصل وظاهره الاكتفاء بالنيّة قال في الذكرى ولعله الأقرب ونحوه صاحب المجمع استنادا إلى العادة المستمرة بين المسلمين على الاقتصار على النية وخلو الاخبار الواردة في هذا المقام عن اشتراط الصّيغة بل دلالتها على الخلاف

256