إذا أجرى فيما يجوز تأخيره أو تعذر التعجيل به انّما يجرى فيما إذا لم يوجد مطالب بالمال يحمل ادعائه على الصّحيح أيضا وهو أقوى من سكوت الميت عن ساير الحال ظاهر أو ذلك كما في الحج ونحوه من الحقوق الإلهية المالية التي لم يعلم بقائها في مال الميت أو ذمته واحتمل أدائها وكما في ديون الناس التي يحتمل أدائها ولم يوجد مطالب بها أو لم يحلف ذو الحق على بقائه في ذمة الميّت أو ماله لصغره أو غيره وكان مع ذلك ظاهر اليد مع اشتباه الحال هو الحكم بملكية الميت لما وجد في تركته وعدم كون شئ منها معينا أو مبهما لصاحب الأمانة فلأجل جميع ذلك جمع في مسألة الأمانة بين الحقوق واقتصر على المتيقن من حق ذي الأمانة بعد الحكم بثبوته في الجملة فحكم بضمان الميّت له وبالمحاصّة وعدم كون عين الأمانة موجدة بتمامه في جملة التركة حتى يقدّم صاحبها على من له حق في الذّمة فليس ذلك جمعا بين المتناقضين كما قد يتوهم فالأقوى هو ما عزى إلى المشهور وحكى عن الأكثر من الحكم بالضّمان والمحاصّة مع الاحتياط بيمين الاستظهار على أصل الحق إذا تعلق به الدعوى فيحلف صاحبه على بقائه في مال الميت أو ذمته وعدم أخذه منه وعدم العلم بتلف الأمانة بلا تفريط ويحل له أخذ حقه وان لم يعلم بأمر الأمانة واقعا وامّا إذا تعلقت الدعوى بعين مخصوصة موجودة أو تالفة بتفريط أو بدونه فله حكم آخر يطول الكلام فيه كتاب الوقف مقباس في تعريفه الوقف ما يقتضى تحبيس الأصل مع اخراجه عن الملك واطلاق النفعة وفضله ومشروعيته في الجملة من الكتاب والسّنة المتواترة واجماع الأمة وعمل أهل البيت والصحابة معلوم ويعتبر فيه الايجاب وصريحه وقفت بالاجماع وربّما يحكى عن بعض أقوال الشافعي انه كناية كغيره وهو شاذ نادر وقول غريب ومثله أوقفت كما في لك وان صّرح الفقهاء وأهل اللَّغة بشد رده لصراحة دلالته ووروده في كثير من الاخبار المعتبرة وغيره حرمت وتصدقت وأبدت بلا خلاف إلَّا من ظاهر موضع من الخلاف في الثاني فجعله كالأول وحكم باللزوم بالتلفظ به أو بوقفت أو حبست أو سلبت مع حصول القبض حاكيا عليه اجماع الأصحاب بل الفقهاء أيضا وهو قرينة على عدم إرادة ما هو الظاهر من كلامه مع انّه ليس بمقصود له في هذا المقام ولذا صّرح بعده حيث بين ألفاظ الوقف بما قلنا وجعله من الكناية ونقل على الحكم فيه ومتلَّوة الاجماع في لك والتنقيح وفى المجموع في ظاهر الأوّل والغنية والسّرائر واكتفى أبو على بهذه صدقة للَّه على ما نقل من كلامه وهو ما دل بالاكتفاء به قصدا وقف أو عدمه كما هو الظاهر أو غير ذلك أو مردود بالنّدرة والشذوذ ووضوح عدم الدلالة على المطلوب وفرق العلامة في التذكرة بين إضافة التصدّق إلى جهة خاصّة فكناية أو عامة فكالصريح والظاهر انه لا فرق بين الثاني والمعروف من كلام الإسكافي الا في التّصريح بالمصرف وعمومه وعدمه ويؤل الثاني إلى الأول عند الأول ويجعل الاطلاق والتصريح بكونها للَّه قرينة عليه واتحاد اللفظ والمعنى يقتضى اتحاد الحكم وأنكر تفصيل العلَّامة في كنز الفوايد والمسالك وهو كك وفاقا لظاهر الأصحاب وما تقدّم ولو فرق بين تعلق التّصدّق بمثل الدّور وغيره فيلحق الأوّل بالتصريح كما يستفاد من الاخبار لم يبعد ولكن الفتوى على الخلاف اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع اليقين ومحل الوفاق واما حبست ويقال أحبست أيضا في الفصيح وسبلت فكنايتان على المشهور ذهب إليه الشيخ في ط والحلبيّون السّتة والشهيدان والصّيمري والكركي للأصل واشتراك اللفظ الموجب للاجمال وتطرق احتمال إرادة غير المراد وهو الأجود خلافا للخلاف والغنية والكيدري والقواعد والتذكرة فجعلوهما كالنّص ونسبه في ط إلى الفقهاء ولم ينقل خلافه عن أحد من الأصحاب ونقله في الغنية مع ان كلامه ربّما يشعر بدعوى الاجماع على الوفاق وظاهر الخلاف اجماع العلماء عليه وهو الحجة لهم مضافا إلى نص جماعة من أهل اللَّغة على انهما بمعنى الوقف والاستعمال فيه في عرف الناس والشرع الدال على الحقيقة ولذا اكتفى النّبيّ ص في الخبر المشهور بقوله حبس الأصل وسبل الثمرة والاجماع ممنوع مع مخالفة الأكثر منا وغيرهم ورجوع الحاكي وعدم الدلالة عليه بل الاشعار في غير الخلاف ومراد أهل اللغة بيان المعنى المستعمل فيه والاستعمال مع القرينة مسلم وبدونها ممنوع والنبوي ان دل يفيد جواز الاقتصار على المجموع وهو نقيض المطلوب أو أخصّ منه وهو ظاهر لشرايع وقد يدعى كون سبلت في هذه الأزمان حقيقة في الوقف ولم يثبت ولا ينعقد العقد بالكناية إلَّا مع القرينة ويصّح معه مط بلا خلاف الا من ظاهر الشهرة في الدّروس فاختار عدم جواز الاكتفاء بحرمت مط ما لم يضم إليه تصدقت مستندا فيه إلى أن ظاهر الأصحاب كونهما صيغة واحدة ووجهه غير معلوم فانّ ظاهرهم وصريح الأكثر يعطى الخلاف واجزاء الضّميمة أو النّية مط واتحادها يقتضى عدم اغناء كل منهما عن الآخر وهو باطل بالضّرورة والاجماع والقرينة قد تكون لفظا كقيد التأبيد ونفى البيع والهبة والإرث على ما في املاء الصّادق ع ووقف على ع ووصّيته وغيرها أو ضمّ بعض الكنايات إلى بعض منها أو من غيرها مثل صدقة موقوفة أو محبسة أو مسبلة أو محرمة أو مؤيدة أو ما ناسبها من الألفاظ الموضحة للمراد وقد نصّ على أكثر ما ذكرنا كثير من الأصحاب ومنهم الشيخ في ط والفاضل والشهيد الثاني وأبو العبّاس وظاهرهم جواز الجمع الا المحقق الكركي فيستفاد منه التّردد في ضمّ الكنايات حيث نسب الفرق بينه وبين افرادها إلى التذكرة وبنى جواز الاقتصار على ضميمة محبسة على أموال بصراحته ولا وجه له لحصول الدّلالة بدونه وقد تكون القرينة نية وهى تعنى عن الضّميمة في الحكم بصحة الوقف بالكناية ولا يحكم عليه به ظاهرا بل يدين بنيته لو ادعاه أو غيره وان وجب عليه مراعاة المواقع بلا خلاف في شئ من ذلك كما هو الظاهر وظاهر الغنية والسّرائر وقضية كلام الباقين وقد صرح به هنا الشيخ في الكتابين وأبو المكارم والحلبيون الثلاثة والصّيمري والسّيوري والكركي والشهيد الثاني و ح فلو أقر بما نواه أخذ بظاهر اقراره بقصده اجماعا وهل يطالب بالبيان الأقرب ذلك مع حصول شرائط اللَّزوم بالنّسبة إلى ما يحتمله اللفظ ولو كان له معنى ظاهر كالتصدّق ففي قبول دعواه الوقفية للأصل كون العقود تابعة للقصود ولا يمكن الاطلاع عليه الا من جانبه وانه يدين بنيته أو النفوذ فيما هو ظاهر

254