جميع أمواله وغرمائه إلَّا في بعض الصّور الذي ثبت فيها الفرق بالدليل وامّا مقتضى الرّهينة والوثيقة فقد تخلف فيما إذا لم يتخلف من الميت الا الرهن ولا كفن له فان الظاهر تقديم الكفن كما إذا مات المفلس الَّذي تعلق حق الغرماء بأعيان ماله لأنه مقدم على الدّين اتفاقا نصّا وفتوى ويظهر من بعض الاخبار بعد الجمع بين أوّله وآخره وتعميم أوله الرّهن آخره أيضا كك فيشهد بما قلنا وكذا فيما إذا تحقق سبب لخروج الرّهن عن الملك بالعتاق ونحوه أو حق جناية مقدم على حق الرهن متقدما كان أو متأخرا فأي مانع من تخلف مقتضاه فيما نحن فيه بالنسبة إلى بعض ما رهن عليه فالمسألة مشكلة جدا والاحتياط فيها لا يترك بحال وليس في قول الأكثر دائما كما يظهر من النهاية بل يختلف جدا كما لا يخفى كتاب الصّلح مقباس إذا كان بين زيد وعمرو دعاوى عديدة وبينهما أيضا دار مشاعة بالمناصفة ليكن كل منهما في طرف منها وكان الذي يسكنه زيد الذي هو صاحب الدّعاوى أكثر من الذي يسكنه عمرو فتصالحا بألف رومى رائج مؤجّلة مقسّطة على مدة معينة وشرط في عقد المصالحة ان يقسم الدار التي بينهما ويوجر عمرو من زيد ما يزيد على النّصف ممّا كان يسكنه زيد وفى تصرّفه إلى مدّة معينة بمبلغ معين فالظاهر ان هذا الصّلح صحيح ولا يفسد بجهالة الرّمي الرّائج لان المتعارف فيه المصرّح به في الحجج والتّمسكات المعتد بها والمعتنى بشأن أربابها هو نقد الأربعين مصرية فضّة وهو المراد عند الاطلاق في المعاوضات وغيرها ولا سيّما عند العارفين المحتاطين في الف ونحوه ممّا لم يكثر بحيث يؤدى إلى عزة الوجود وتعذر تسليم الثمن ولو كان الرّومي الرائج السّليمي المسكوك باقيا على قيمته السّابقة لكان هو المتبادر عند الاطلاق لكنّه تغير ثمنها كما هو معلوم وعلى هذا فإذا سلم المديون عند الوفاء غير المصاري فإنما هو برضا الطرفين الجايز بلا ريب وبين ومتى احتمل الصّحة كان كافيا ولا سيما في الصّلح ولا يعتد بظاهر الحجة مع بنائها على المسامحة كما يظهر من الأمارات المخصوصة المشاهدة ولا يفسد أيضا بجهالة مقدار الزّيادة وما يختص بكل منهما بعد القسمة لان الظاهر من عبارة الحجّة وتقرير صاحبها ومن الأمارات الخارجة هو انه لما كان في مسكن زيد زيادة على النّصف الَّذي هو حقّه وهى معلومة في الجملة فشرط في المصالحة تعديل القسمة وايقاعها على نحو بحيث يختص زيد بالملكية لما كان يسكنه إلى وقت الصّلح ولو ببعضه وهو أمر ممكن بلا شبهة فما يبقى زائدا في مسكن زيد عمّا يستحقه ويختص به بطريق الملكيّة من جهة القسمة يبقى في تصرفه بطريق الإجارة بانّه يوجره عمرو بعد القسمة بالمبلغ المعين إلى المدة المعينة فالزايد وان كان مجهولا عند المصالحة لكنّه يؤل إلى المعلوميّة بعد القسمة وملاحظة النّسبة بين السكنين ويقع الإجارة بعدها فلا وجه لفساد المصالحة ولا سيّما مع بنائها على المسامحة وعدم كونها كسائر العقود المبنيّة على المداقة والمماكسة على انه يفتقر في الشروط مالا يفتقر في غيرها ولا لفساد الإجارة لانّها تقع بعد القسمة ومعرفة الزائد امّا بطريق التمييز والافراد كما هو الظاهر أو بطريق الإشاعة كالخمس والسّدس ونحوهما ويرجع ذلك إلى نظر أهل الخبرة والبصيرة والدّيانة فالإجارة المشروطة إذا وقعت بعد التقسيم كما هو المطلوب صحيحة على أي حال وكك المصالحة مع ان احتمال صحّتهما مع جهالة كيفيّتهما وعدم العلم بفسادهما كاف في الباب كما لا يخفى على ذو البصيرة وأولى الألباب وربّما يقع من جهة ما كان في تصرف الشريكين معا كالباب والبير ونحوهما إذا لم يعممّا في تصرفه لمثل ذلك ويدفع بانّ ذلك ان بقي بعد القسمة على الإشاعة بالمناصفة فالإجارة تقع بما زاد من جهة غيره وان اختص بزيد تصرف فيه تصرّف الملاك والإجارة تختص بغيره وان اختصّ بعمرو ويؤجر ما اختص بسكنى زيد بتمامه بالأجرة المعينة ويؤجر ما اشتركا فيه بطريق الإشاعة بتلك الأجرة أيضا فالإجارة تقع ببعض الزايد بطريق الاختصاص وببعضه بطريق الاشتراك على نحو ما يتبين ويتعين بعد القسمة ولا ضير من جهة اختلاف الزيادة في القلة والكثرة باختلاف الصّور المحتملة المصادفة للعلم لا الجهالة كتاب الإجارة مقباس قد وقع في كتاب مجمع البرهان للفاضل المقدس الأردبيلي طاب ثراه في شرح كلام العلامة قدس سره في كتاب ارشاد الأذهان وهو قوله في كتاب الإجارة وليس للأجير الخاص العمل للغير الا بالأذن ويجوز الخ عبارات لا يخلو من اضطراب وتناقض فأجب بيانها وكشف المراد وتحقيق الحق فيما اشتملت عليه في الجملة أيضا فاعلم انه قال ره في شرح ذلك الخاص هو الذي يتعيّن عمله بالزّمان المعيّن المشخّص الَّذي يجب صرفه مضيقا في العمل الذي استؤجر عليه لأنه إذا وقعت الإجارة على عمله في مدّة معيّنة صارت منفعته المطلوبة في تلك المدّة للمستأجر فلا يجوز له صرف عمله الذي استؤجر عليه وصرف زمانه المستأجر فيه لا مط في فعل ينافي العمل الذي استؤجر عليه لا مط أقول الوجه في ذلك ظاهر لان الأجير الخاص حال كونه أجيرا خاصّا سواء كان زمان الإجارة متصلا بالعقد أو منفصلا عنه حيث صّح ذلك ليس الا كسائر الحيوانات والأعيان المستأجرة لمنفعة أو منافع خاصّة في أزمنة معينة فكما انه إذا أجر عبده المعين أو رايته المعينة من شخص مدّة معلومة لعمل أو اعمال معلومة خرجت منافعهما المتعارفة المحدودة عن ملكه وصارت ملكا لذلك الشخص كما هو مقتضى عقد الإجارة وحدّها ولم يجز له صرف منافعهما في تلك المدّة لغير ذلك المستأجر الا بإذنه وإذا أجر داره من شخص مدّة معينة لم يجز له التّصرف فيها لنفسه أو لغيره الا بإذن ذلك المستأجر الَّذي ملك النفعة والا كان غاصبا فان الغصب كما يتعلق بالعين يتعلق بالمنفعة أيضا فكك إذا أجر نفسه من شخص مدّة معلومة لعمل أو اعمال معينة لم يكن له ان يصرف منافعها في تلك المدّة لغير ذلك الشّخص الا بإذنه وليس ذلك باعتبار اقتضاء الأمر بالشئ للنهي عن ضدّه الخاص كما يأتي عن الشارح ولا سيّما مع كونه محلّ خلاف وما نحن فيه محلّ وفاق بل لكونه تصرفا فيما يستحقه ويملكه الغير بدون أذنه ولذا يجرى في المكلف وغيره بعد صحّة الإجارة كما هو الفرض وهو ظاهر ولا ينافي ذلك اختلاف حكم الحرّ والمملوك الانساني وغيره في أمر الغصب كما لا يخفى ثم قال ره

250