الملك إذا انقضى الخيار ولما يفسخ البايع فلا يستقر ملكه الا بالفسخ فالفسخ لا بد منه على القولين وان افترقا في وجه الاحتياج فإنه على الأوّل لعود الملك وعلى الثاني لاستقراره كتاب الرّهن مقباس إذا كان على الراهن دين غير ما ارتهن الرهن عليه فأمّا ان يكن له مال آخر يفي بذلك الدّين أو لا وعلى التقديرين فالرهن اما ان يفي بمجموع الدين أولا وعلى التقادير فأمّا أن يكون سابقا ملكا لغير المرتهن من أرباب الدّيون ورهنه الرّاهن قبل أداء ثمنه أولا وعلى التقادير فأمّا أن يكون الراهن محجورا عليه بالتفليس أولا وعلى الجميع فأمّا أن يكون سابقا ملكا لغير المرتهن من أرباب الدّيون ورهنه الرّاهن قبل أداء ثمنه أو لا وعلى التقادير فأمّا أن يكون الراهن محجورا عليه بالتفليس أو لا وعلى الجميع فأمّا أن يكون حيّا حال مخاصمة أهل الدّيون أو ميتا فهنا صور شتّى ويتفرّع منها صور أخرى والحكم في بعضها ظاهر وفى جملة منها محلّ خلاف واشكال فقال المحقق في النافع المرتهن أحق باستيفاء دينه من الرّهن سواء كان الراهن حيّا أو ميتا وفى الميت رواية أخرى وعزى الحكم في الشرايع إلى الأشهر أي في الرّوايات كما هو مصطلحه في الكتابين على ما نقل ويؤيده آخر كلامه في الأول ولم أقف على الرواية الدالة على ما هو الأشهر ولا نقلها هو في نكت النّهاية ولا غيره من الأصحاب ولم يثبت الاصطلاح المذكور ولا سيّما بالنّسبة إلى الشرايع وان ذكره الصّيمري في شرحه عند بيان اصطلاحه تبعا لشيخه ابن فهد فيما ذكره في شرح النّافع ويمكن توجيه كلام المحقق في كتابيه بما لا يقتضى وجود رواية على ما هو الأشهر وظاهره في الشرايع الميل إلى ذلك الا انه لم يفت به صريحا فيه وكلامه في النكت يشعر بتقويته أيضا وهو فتوى المقنعة والمراسم وكافي الحلبي والسرائر والتذكرة والتحرير والقواعد والارشاد واللَّمعة والدّروس والرّوضة ولك وغاية المرام ومعالم الدّين وظاهر الجامع والتنقيح والمهذب البارع والمقتصر وعزى إلى المشهور في الأخيرين وغاية المرام والكفاية وتعليق العلامة المجلسي على التهذيب وغيرها وجعل الأشهر في المفاتيح وعزى إلى الأكثر في شرح النّخبة قائلا حتى انه عد من الاجماعيّات وذكر في الدّروس انّ الرّواية بالتّسوية مهجورة وفى السّرائر بعد الفتوى بما سبق والإشارة إلى الرواية المخالفة له ان الصّحيح ما انعقد على الاجماع دون ما روى في شواذ الاخبار الضعيفة وهو غير صريح في دعوى الاجماع على خلاف الرّواية كما لا يخفى على من أمعن النظر في عباراته في نظائر المسألة كما ذكره في تحريم الخمس عشرة رضعة وغيره وفى لك ان الخلاف في الميت وفى الكفاية ان المسألة محلّ خلاف وظاهرها التوقف أو الميل إلى العمل بالرّواية وفى تعليق المجلسي ان الأولى العمل بالاخبار كما عمل بها أكثر القدماء وحكى هذا القول بلفظ قيل في المفاتيح وعن الصّدوق من وافقه في شرح النخبة ولم أقف على المسألة في ط والخلاف والغنية والوسيلة والمقنع والمهذب والجواهر وكتب المرتضى الا ان في بعضها ما يومي إلى قول الأكثر وذكر في النّهاية أولا تقديم المرتهن ثم ذكر الرّواية وجعل الأول أحوط ولا يخفى ان الأحوط قد يكون خلافه وذكر في التهذيب الخبر ان المرويّان في الباب على خلاف قول الأكثر بلا معارض فينبغي على قاعدته المذكورة في كتبه المصنّفة في الاخبار والأصول العمل بهما وذكر أيضا في الفقيه بلا معارض مع الإشارة بعد أحدهما إلى العمل به وكلامه في أول الفقيه وطريقته في الباب ممّا يدل على العمل بهما أيضا فلا يعتدّا بما قاله الحلَّى في السّرائر من نسبة التّسوية إلى شواذ الاخبار الضّعيفة مع ان الطعن عليه في أمثال هذه الدّعوى مشهور بين معاصريه وغيرهم من أفاضل الأصحاب كما نبهت عليه في رسالة كشف القناع عن وجوه حجّية الاجماع ورسالة منهج التحقيق في مسألة التوسعة والتضييق فلا يعبأ به فيها وقد يستدل لقول الأكثر بما يستفاد من معنى الرّهينة المذكورة في الآية وغيرها وكذا من الوثيقة المذكورة في الاخبار وبما يظهر من فائدة الرهن لغة وعرفا وباستصحاب الحكم السّابق قبل الموت نظرا إلى أن ثبوته قبله مط وان لم يوجد غير الرهن قد دل عليه الاجماع وغيره ولا يخفى ان هذا لا يتم حجة على من منعه في الحيّ أيضا لمنع دليله فلا بدّ من اثباته والاستناد إلى اللغة والعرف في اثبات الفائدة والثمرة التي هي من الاحكام الشرعية التوقيفية ممّا لا وجه له مع ان المعروف اختصاص المعنى المعروف بالشرع ومع جميع ذلك فدلالة الرّهينة والوثيقة على المطلوب غير صريحة ولا ظاهرة على وجه يضعف به الاخبار المنافية له وان وقع التراضي بالرّهينة والوثاقة وكان لازما من طرف الراهن إلى أن يؤدى ما هو مرهون عليه وذلك لانّ غاية ما في الباب دلالتهما على قضية مجملة مهملة لا عموم فيها بحيث يعلم أو يظهر تناولها لما نحن فيه بالنسبة إلى كل الدّين الذي وقع الرهن عليه في حق الراهن وغيره من أرباب الديون وانما يعلم تفصيل الاحكام والفوايد المترتبة من الأدلة الخاصّة المعتبرة ويظهر من كثير من الأصحاب ان عدم عملهم بالخبرين المنافيين لضعفهما عندهم أو عدم الوقوف الا على أحدهما في كتابي الاخبار المشار إليهما أو أحدهما والظاهر ان أحدهما وهو خبر المروى إن كان هو سليمان المروزي متكلم خراسان أو غيره قوىّ السّند ان لم يكن صحيحا كما يظهر ممّا ذكره الفاضل التقى المجلسي في شرح المشيخة الفقيه وحكى عن المحقق الدّاماد أيضا في شان المروزي وغير ذلك وصّرح المجلسي أيضا في شرحه على الفقيه بان هذا الخبر في كل من طريقي الصّدوق والشيخ قوى كالصّحيح وقد عاضده الخبر الآخر واشتمل على اخبار آخر عمل بها الأصحاب ولا يقدح كونه بطريق المكاتبة كما توهم ومع ذلك فهما خاليا عن المعارض المعتد به مخالفان لمذهب العامة موافقان لشواهد من الأدلة العامة الواردة في الكتاب والسّنة مؤيدان بما ورد في المفلس والميت بالنّسبة إلى صاحب بعض أموال المديون قبل التفليس والموت من الفرق بين وجود غيره وعدمه مع ان عموم تلك الاخبار يقتضى عدم الفرق بين كون المرهون ممّا له صاحب وعدمه كما هو مقتضى مذهب الإسكافي وان خالفه العلامة في لف وابن زهرة في الغنية بالنسبة إلى المفلس ولم يتعرضوا للميّت ويعضدهما أيضا بعض الاعتبارات العقلية وعموم ما دل على تقسيم التركة بأسرها على الغرماء بأجمعهم ومن المعلوم انّ الرّهن من التركة لانّه باق على ملك الراهن والدّين يتعلق في حياته بذمته ولا يسقط بتلفه بلا تفريط من المرتهن ولازمة للميّت بعد الموت فتعلق الدّين ح بماله فيثبت التسوية لذلك بين

249