فتوى أخرى للمفيد وتبعه المحقق في الشرايع فجعله قولا ثالثا ولم يصرح بقائله واما متأخروا الأصحاب فبين من جعله أحد قولي الديلمي كما في الايضاح وقوله كما في غاية المرام وتعليق الارشاد وظاهره كما في غاية المراد والتنقيح ولك وقوله وقول المفيد كما في المهذب والمقتصر ومنهم من اقتصر على ذكر العبارة مغريا لها إلى الدّيلمي كما في الدّروس أو مع المفيد أيضا كما في لف وكشف الرّموز ولا يبعد ان يبنى كلامهما على انه لما كان الثمرة المنتفع بها المقصودة بالبيع هي ما بعد بدو الصّلاح إلى أوان القطع وهى حال البيع غير موجودة على هذا الوجه ولذلك سمّاه المفيد بالسّلف فالقبض المعتبر هو ما وقع بعد بدو الصّلاح فلو هلكت قبله ولو حصل القبض كانت مضمونة على البايع وعلى هذا فظهور الثمرة ومشاهدتها مصحّح للبيع هنا كما ان عموم الوجود مع تعيين القدر والأجل مصحّح للسّلف وان اشتركا في عدم الوجود حال البيع فيحكم بالَّلزوم من الطرفين وبجريان احكام الملك عليها إلى أن يأتي زمان القبض فان تلف قبله بطل العقد والأصّح ولولا اعتبار ذلك لحكم بالمنع من البيع المذكور كما أشرنا إليه في التفصيل الأخير وهذا نظير ما اعتبره من الأصحاب في بقتيل أحد الشريكين حصة الآخر بقدر معيّن من اشتراط السّلامة من الآفة فتدبر وقد تبين ممّا قلنا وجه استفادة القول بالمراعاة من الحكم المذكور وكك مستنده وقد يجعل وجهه الجمع بين الاخبار المختلفة والجواب عنهما معا ظاهر اما الشك فلما فاته لها وامّا الأوّل فلانه على هذا يلزم الحكم بالبطلان لعدم القدرة على التسليم وهى شرط لصّحة البيع واعلم انه لو قلنا بجواز البيع قبل الظهور فلابد من القول بالمراعات إلى أن يظهر أو إلى أن يبدو الصّلاح إذ لولا ذلك لكان اكل مال بالباطل وخروجا عن مقتضى المعاوضة وتعبير المفيد بقوله قبل ظهورها يمكن ابقائه على ظاهره كما سبق فيوافق ما قلنا مقباس يستثنى من المنع تحريما أو كراهة مواضع الأول بيعها أكثر من عام وهو متّفق على جوازه عندنا نصّا وفتوى وقد حكى الاجماع عليه في الخلاف والغنية والسّرائر والتذكرة والتنقيح والمهذب البارع وجامع المقاصد ونفى عنه الخلاف في كشف الرّموز وغاية المراد وغاية المرام ويفصح عنه أيضا كلام الباقين وربّما يوهم عبارة اللَّمعة وقوع الخلاف السّابق فيه وهو من باب المسامحة ولا فرق عندنا في الخلاف المذكور بين الاطلاق أو شرط التبقية ويجب التبقية مع الاطلاق كما نصوا عليه فيتحد الحكم فيهما وتفرد صاحب كشف الرّموز في النزاع الأول والحكم بالمنع في الثاني فيلزم عليه ان لا يوجب التبقية مع الاطلاق وهو توهم بل الحكم بالجواز مع شرط التبقية أولى منه مع الاطلاق لعدم تبادره من النصوص المانعة وكون المبيع ح هو الموجود والشرط أمر خارج عنه وليس كك الاطلاق الا إذا أوجبنا القطع ح فيرجع إلى شرط القطع فيصح كما لو شرط ولم أجد قائلا بذلك الا ما نقل عن أبى حنيفة في الخلاف وغيره فإنه خالف جمهور العامة في تجويز هذه الصّورة خاصّة وهو محجوج فلا يبقى على هذا وجه للمراعاة أصلا وظاهرهم عدم الكراهة أيضا كما نص عليه في المقنع والمقنعة وغيرهما وحكى عليه الاجماع في السّرائر ويدل عليه من النصوص صحيحة ابن شعيب وصحيحتا ابن خالد وغيرهما فما دل على اطلاق المنع قبل بدو الصّلاح محمول على غير موضع الاستثناء الثاني بيعها بشرط القطع ولا ريب في جوازه أيضا وحكى عليه الاجماع في السّتة الأول وكشف الرّموز ونفى عنه الخلاف في الأخيرين والكراهة منتفية أيضا كما هو ظاهر الأصحاب ولم ينص على استثنائه من اطلاق المنع في المقنع والمقنعة والنّهاية وكتابي الاخبار والكافي والتحقيق انه خارج من الاطلاق لان الظَّاهر منه قصد التبقية سواء أطلق العقد أو شرط فيه ذلك ويشهد لذلك كلام بعضهم في الزّرع وعلى أيّ حال فلا اشكال في الحكم تمسكا بالأصل السّالم عن المعارض لعدم تناول اطلاق المنع لذلك ولظهور الاخبار في ان اعتبار بدو الصّلاة ليس تعبّدا محضا بل لتعلق البيع بما يقصد وصوله إليه فاعتبر تأخّره عنه وهو منتف هنا ولأنه لا اختلاف بين بيعها على الشجرة بشرط القطع وبيعها بعد القطع والثاني جائز اجماعا فكذا الأول والفرق بامكان الوزن في الثاني غير مجد القيام المشاهدة مقامه كما هو كك بعد بدو الصّلاح وينبه على ذلك الرّوايات الآتية في الزّرع ولعلّ الوجه في عدم تعرض الاخبار لذلك مع ذكر حكم الزّرع هو وجود الانتفاع المعتد به في الثاني دون الأول ولا يقصده العقلاء غالبا لمّا امكان الانتفاع به فشرط الصّحة البيع فلو خلا عنه لم يجز كما نصّ عليه في التنقيح والعبرة بكونه شيئا يقابل بالمال ولو يسير الأعلى الانتفاع الملحوظ في الثمرة ولعدم خلوها عن الاتّصاف بذلك الا نادرا أطلقوا الحكم بالجواز وعلى هذا ينبغي ان يحمل ما في التذكرة من الحكم بالجواز مط وان لم ينتفع به كالجوز والكمثرى ونسب المنع إلى بعض الشافعية واستند هو إلى الأصل ولا يجرى فيما ذكرنا ولو انحصر انتفاع المشترى في قطعها لتضرره بذلك المجاراة ( ؟ ؟ ؟ ) ونحوها نفى جواز البيع ح نظر والوجه المنع نعم يجوز لتراضي على قطعها بعوض وبدونه ولا اشكال فيه وحيث جاز بيعها بشرط القطع جاز جعلها ضميمة لغيرها مما يشترط فيه التبقية كسائر الضمائم على ما يأتي وإذا فإذا خ شرط القطع صحّ البيع وإذا تراضيا بعد على التبقية مجانا أو بأجرة جاز ولا اشكال فيه وقد حكى على جوازه الاجماع في التذكرة الثالث بيعها مع الضميمة فيجوز اجماعا كما في التذكرة وكشف الرّموز والتنقيح والمهذب وغاية المرام ونفى الخلاف في السّرائر والمخ وغاية المراد وغاية المرام أيضا وقد فرض محل الخلاف السّابق فيما عدا ذلك في كلام جماعة منهم غير من ذكر فظاهرهم كون الحكم مقطوعا به عندهم وقال في التحرير في بيع الحبوبات المزروعة انه لو باعها قبل بدو الصّلاح مع الأرض جاز اجماعا وقد نص على أصل الحكم في كتب الفاضلين والشهيدين والايضاح والنزهة وكتابي الاخبار والنّهاية الَّا انّه عبّر فيها بما كانت شيئا من غلة الأرض من الخضر أو غيرها والظاهر قصد التعميم بل تقدم عن ظاهرها ونصّ الوسيلة اكتفائهما بالضميمة في كل ما فيه غرر فلا يلزم مخالفته في الحكم هنا حيث لم يتعرض الَّا للأولين وترك الثالث وأطلق المنع نعم لم يذكر في المقنع والمقنعة والغنية والخلاف مع انه قد حكم فيه ببطلان بيع بستان لم يدرك ثمره مع آخر قد أدرك

224