إسم الكتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة ( عدد الصفحات : 369)

[ . . . ] وفيه : ما عرفت سابقا من أن : " الحديث " لا يعم الجاهل بالحكم ، هذا كله حسب القواعد .
وأما حسب الأخبار : فقد يستدل للقائلين بوجوب الإعادة بمثل موثقة عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " أنه سئل عن رجل ليس عليه إلا ثوب ، ولا تحل الصلاة فيه ، وليس يجد ماءا يغسله ، كيف يصنع ؟ قال : يتيمم ويصلي ، فإذا أصاب ماءا غسله وأعاد الصلاة " . [1] ولكن أجاب عنه صاحب الجواهر ( قدس سره ) بحمل الأمر بالإعادة فيها على الإستحباب [2] ، إلا أنه مخدوش ، على ما سيأتي في مبحث التيمم .
وأجاب عنه - أيضا - بعض الأعاظم ( قدس سره ) بما لا يخلو عن قوة ، وهو أن الموثقة أجنبية عن المقام ، وذلك ، لأن المفروض فيها فقدان الماء لأجل الطهارة الحدثية المائية بحيث أمره الإمام ( عليه السلام ) بالصلاة مع التيمم ، فصلى فاقدا للطهارتين ( الحدثية والخبثية ) وعليه ، فاستناد الأمر بالإعادة إلى فقد الطهارة الخبثية وحدها ، كما هو المبحوث عنه في المقام ، غير صحيح ، لاستناده فيها إلى فقد الطهارة الحدثية المائية ، ولا أقل من احتماله الموجب للإجمال المسقط للاستدلال . [3] هذا كله في الصورة الأولى من المسألة .

[1] وسائل الشيعة : كتاب الطهارة ، الباب 45 من أبواب النجاسات ، الحديث 8 ، ص 1067 .
[2] راجع ، جواهر الكلام : ج 6 ، ص 252 .
[3] راجع ، دروس في فقه الشيعة : ج 4 ، ص 194 و 195 .

211