[ . . . ] مع ما أشير إليه من الجهات العديدة الموهنة لها ، والمفروض - أيضا - عدم انجبار ضعفها بالشهرة ، إذ لم يتحقق الشهرة من القدماء على حرمة الإنتفاع في فرض الكلام ، حتى تكون جابرة لضعفها ، كيف ! وأن الرواية لم تكن موجودة في كتب القدماء من الفتاوية والروائية .
ومن المعلوم : أن المقصود من الشهرة الجابرة هي الشهرة المتحققة من القدماء ، حيث إن بنائهم على التعبد بالروايات وآثار العترة الطاهرة ( عليهم السلام ) وعلى عدم الإفتاء وإظهار الرأي بمعونة القياسات والاستحسانات ، فيكون مثل هذه الشهرة كاشفة عن أخذهم عن المعصومين ( عليهم السلام ) يدا بيد ، أو عن اطلاعهم على قرائن اختفت علينا ، وهذا بخلاف الشهرة المتحققة من المتأخرين ، فإن آرائهم مبتنية على اجتهاداتهم ، لاعلى الأصول المتلقاة من العترة الطاهرة ( عليهم السلام ) هذا كله في البحث الأول .
أما البحث الثاني : وهو حرمة حرمة بيع الأعيان النجسة أو جوازه وضعا و تكليفا ، فالصواب هو الجواز ، لكونه مقتضى أدلة البيع ، كقوله تعالى : * ( أحل الله البيع وحرم الربا ) * ، ولا مقيد لهذا الإطلاق ، إلا رواية تحف العقول المتقدمة ، والشهرة المدعاة أو الإجماع .
وفي الجميع إشكال : أما الرواية ، فقد عرفت : ضعفها آنفا .
وأما الشهرة والإجماع ، فلكونهما مدركين ، إذ من المحتمل قويا استنادهما إلى ما سيأتي من الأدلة المانعة القابلة للمنع والمناقشة .

115