الرجوع للخبر [1] .
وأن [ لا ] يرجع حتّى يدفن أو بإذن الولي إلَّا من ضرورة للمرفوع [2] . وإذنه لا يسقط استحباب المكث حتّى يدفن للحسن والخبر [3] .
والظاهر كراهة الإسراع الزائد عن المعتاد بالجنازة لنقل الإجماع [4] والخبر ، كما في « المجالس » [5] ، ولو خيف على الميّت فالإسراع أولى .
ويستحبّ لحاملها ومشاهدها الدعاء بالمأثور .
ويكره اتباع الجنائز بالنار إجماعاً للحسن والخبرين [6] ، إلَّا مع كون نقلها في الليل للمرسل والخبر الوارد في « العلل » في وفاة فاطمة عليها السّلام [7] .
والظاهر عدم كراهة في تشييع النساء مع قصد القربة للأصل والخبرين [8] وعموم أدلَّة التشييع .
وكراهته بل حرمته في بعض الموارد مع عدمه . وعليه أو على التقيّة يحمل إطلاق المنع في الخبرين [9] ومنع الشابّة في الخبر [10] .
ولعل إطلاق الجواز في فتوى البعض [11] والكراهة في فتوى الشيخ

[1] وسائل الشيعة : 3 / 152 الحديث 3263 .
[2] وسائل الشيعة : 3 / 146 الحديث 3247 .
[3] وسائل الشيعة : 3 / 147 الحديث 3248 ، مستدرك الوسائل : 2 / 297 الحديث 2018 .
[4] الخلاف : 1 / 718 المسألة 532 .
[5] نقل عن مجالس ابن الشيخ في مستدرك الوسائل : 2 / 378 الحديث 2239 .
[6] وسائل الشيعة : 3 / 158 الحديث 3284 و 3283 و 3282 .
[7] علل الشرائع : 2 / 185 ، وسائل الشيعة : 3 / 159 الحديث 3285 و 3287 .
[8] وسائل الشيعة : 3 / 138 و 139 الحديث 3228 و 3229 .
[9] وسائل الشيعة : 3 / 239 و 240 الحديث 3512 - 3513 .
[10] وسائل الشيعة : 3 / 139 الحديث 3230 .
[11] الحدائق الناضرة : 4 / 85 .

399