للأوّل : استصحاب حكم الملك والزوجيّة .
وللثالث : زواله بانتقال الأمة إلى الوارث ، وانعتاق أُمّ الولد بالموت .
وللثاني : على المنفي : ما للثالث ، وعلى المثبت : إيصاء السجّاد عليه السّلام أن تغسّله أُمّ ولده ، كما في الخبر [1] .
والظاهر كون الملكيّة كالزوجيّة في عدم اقتضاء زوالها لبقاء حكمها من جواز المسّ والنظر ، فكما أنّ الثانية تستصحب مع انقطاعها بالموت ، فليستصحب حكم الأُولى أيضاً بالانتقال أو العتق .
وقصّة الإيصاء وإن لم يثبت استقلالها بالتغسيل إذ الإمام لا يغسّله إلَّا الإمام ، فاللازم حمله على المعاونة ، إلَّا أنّ صريح الرضوي [2] أثبت فيها جواز النظر والملامسة . فالجواز مطلقاً أصوب ، وإن كان في أُمّ الولد أظهر .
والتفرقة بين الزوجيّة والملكيّة أو بين الانتقال والانعتاق مشكلة .
وظاهر الأخبار أنّ المعتبر من الساتر ما يستر جميع البدن سوى الأعضاء الخمسة ، ولا ضير في انكشافها ولو على اشتراطه لجواز النظر .
وظاهر النصوص والفتاوى تطهّره بتمام الغسل ، وكأنّه لما صبّ عليه من الماء مع اعتقاد العصر هنا ، وإن وجب في إزالة الخبث .
الثاني : تغسيل المحرم :
وجوازه مع الضرورة والستر مجمع عليه ، والنصوص به [3] متظافرة ، ومع الاختيار والتجريد أصحّ القولين لإطلاق المستفيضة [4] ، وجواز اللمس والنظر

[1] وسائل الشيعة : 2 / 534 الحديث 2840 .
[2] فقه الرضا عليه السّلام : 188 ، مستدرك الوسائل : 2 / 187 الحديث 767 .
[3] وسائل الشيعة : 2 / 516 الباب 20 من أبواب غسل الميّت .
[4] وسائل الشيعة : 2 / 516 و 518 الحديث 2790 و 2795 و 2796 ، 520 الباب 21 من أبواب غسل الميّت .

347