التقيّة أو الكراهة كما يومي إليه بعضها ، على أنّ ظاهرها عموم التحريم ولم يقل به أحد إذ الصدوق يخصّه بصورة فقد الشبق وعدم غسل الفرج للصحيح [1] ، والطبرسي بالأخير للخبر [2] ، فكلّ منهما أخذ بما اختاره من التفصيل للصحيح أو الخبر وحمل عليه عمومي الجواز والتحريم ، وهذا ليس أولى من الأخذ بالعموم الأوّل لقوّة دليله وحمل الثاني على الكراهة والقول بارتفاعها بغسل الفرج لأجلهما ، بل هو متعيّن لاعتضاده بالكتاب والشهرة القويّة .
وبذلك يظهر دليل الكراهة ، مضافاً إلى صريح الموثّق [3] .
ثمّ ما في الخبر من توقّف الحلّ على التيمّم [4] محمول على الندب أو التقيّة .
السادسة :
لو وطئها عمداً كفّر ندباً لا وجوباً ، وفاقاً لإعلام المتأخّرين ، وخلافاً لأعيان القدماء ، والراوندي فرّق بين الشاب والمضطرّ وغيرهما [5] .
لنا ، على عدم الوجوب : الأصل ، وصريح المستفيضة [6] ، وعلى الندب : أخبار الإيجاب [7] بحملها عليه جمعاً ، وهي مختلفة في تقدير ما يكفّر ، فقدّر في بعضها بدينار في أوّل الحيض وبنصفه في وسطه وربعه في آخره ، وفي آخر كما ذكر بإسقاط الآخر ، وفي ثالث بإسقاط الوسط أيضاً ، وفي رابع بدينار مطلقاً ، وفي

[1] وسائل الشيعة : 2 / 324 الحديث 2260 .
[2] وسائل الشيعة : 2 / 312 الحديث 2222 .
[3] وسائل الشيعة : 2 / 325 الحديث 2264 .
[4] وسائل الشيعة : 2 / 313 الحديث 2223 .
[5] نقل عنه في ذكرى الشيعة : 1 / 271 .
[6] وسائل الشيعة : 2 / 329 الباب 29 من أبواب الحيض .
[7] وسائل الشيعة : 2 / 327 الباب 28 من أبواب الحيض .

307