إسم الكتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 488)

في اللزوم والمنافاة لبحت الإخلاص دون وجوده في الجملة . وأيضاً المنافاة بمعنى مطلق المخالفة حاصلة فيهما ، وبمعنى الضدّية منتفية عنهما لإمكان الجمع .
ثمّ ما يتطرّق من الرياء بلا اختيار مع المجاهدة في دفعه لا يبطل ، وإلَّا لزم التكليف بما لا يطاق .
والقصد المعتبر في النيّة هو مجرّد الداعي والهمّة اللازمة لفعل كلّ عاقل ، ولا يشترط فيه الإخطار والاستحضار الفعلي إذ الظواهر لا تثبت أزيد من الهمّ الباعث فلا دليل على اشتراط الزائد .
ويعضده حكم العقل بأنّ اللازم في كلّ عبادة مجرّد صدورها الباعثة على وجه القربة ، ولا حجّة على اشتراط الشعور بها ، وهي نيّة فعليّة باقية في كلّ جزء من الفعل لاستحالة صدوره من المختار بلا إرادة ، فلا يبطلها إلَّا قصد المنافي .
وتوقّف الفعليّة على الإخطار غير مسلَّم والأكثر اشترطوه للتوقّف ، ولا وقع له . ولتعذّر استدامته ولزوم النيّة لكلّ جزء من الفعل خصّصوه بالابتداء ، واكتفوا بالنيّة الحكميّة المفسَّرة بما يرجع إلى الداعي في الأثناء [1] ، ولا أدري بالباعث لهذه التفرقة مع تساوي الأجزاء فيما يشترط به من نحو النيّة إذ الأخبار غير قادحة ، وكون الإخطار أدخل في التوجّه مع عدم إثباته الوجوب مشترك .
والشهيد مع نفيه الفعليّة والاكتفاء بالحكميّة لرفع الحرج فسّرها بالبقاء على حكم النيّة والعزم على مقتضاها [2] ، وهو يرجع إلى ما نفاه ، فيلزمه التناقض وبطلان عبادة الذاهل ، والوجوه المحرّرة لصحيحة مزيّفة .
وعلى المختار علَّة الحدوث والبقاء واحدة ، والمكتفي بالحكميّة أمّا السبب

[1] لاحظ ! المبسوط : 1 / 19 ، الجامع للشرائع : 35 ، المعتبر : 1 / 39 ، نهاية الأحكام : 1 / 449 .
[2] ذكرى الشيعة : 2 / 110 .

171