الثاني : النوم :
والنقض به مع إبطاله العقل أو السمع مجمع عليه ، ويدلّ عليه المستفيضة من الصحاح وغيرها [1] ، وقوله تعالى : * ( إِذا قُمْتُمْ ) * [2] أي من النوم للموثّق [3] وإجماع المفسّرين .
والظواهر المعارضة مع ضعفها محمولة على التقيّة ، أو صورة عدم بطلان العقل والسمع .
والحقّ موافقة الصدوق للجماعة ، ونسبة الخلاف إليه بتخصيصه بحال الانفراج لا وجه له ، وإيراده في « الفقيه » [4] بعض ما يومي إليه مع تعيّن حمله على ما ذكر لا يفيد إفتائه بظاهره .
وهو ناقض بنفسه ، لا لاحتمال وقوع الحدث فيه لإطلاق الأدلَّة ، وعدم نقض اليقين بالشك [5] . وما يفيد كون النقض لأجله مؤوّل .
والحقّ ثبوت التلازم بين زوال العقل وزوال السمع ، وإن كان الأصل هو الأوّل والثاني دليله . وبذلك يحصل الجمع بين النصوص والفتاوى ، ويرتفع الإشكال في فاقد السمع .
والشكّ في النوم أو سماع الصوت غير ناقض للاستصحاب . وكذا لو تخايل له شيء ولم يعلم أنّه منام أو حديث نفس ، ولو قطع بالأوّل نقض مع الشرط المذكور ، لا مطلقاً .

[1] وسائل الشيعة : 1 / 252 الباب 3 من أبواب نواقض الوضوء .
[2] المائدة
[5] : 6 .
[3] وسائل الشيعة : 1 / 253 الحديث 657 .
[4] من لا يحضره الفقيه : 1 / 38 الحديث 144 ، وسائل الشيعة : 1 / 254 الحديث 661 . ( 5 ) وسائل الشيعة : 1 / 245 الحديث 631 .

163