إلى غير ذلك مما أورده اللنكراني عن نظريات الإمام الخميني في علم أصول الفقه وما ابتكره من جديد في هذا المجال .
ومن دقّته قدّس سرّه في المسائل العقلية المتعلّقة بعلم أصول الفقه ما أفاده في جريان الاستصحاب في الأحكام العقلية والأحكام الشرعية المستكشفة عن العقلية حيث منعهما الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله مستدلاّ بأنّ العقل مدرك لمناطات أحكامه ولا يطرأ الشكّ في موضوع حكمه ، واستشكل عليه جلّ من تأخّر عنه .
لكنّ الإمام قدّس سرّه بعد دفع الإشكالات الواردة على كلام الشيخ ، فصّل بين حكم العقل وبين حكم الشرع المستكشف من العقل ، فمنع من جريات الاستصحاب في الأوّل وصحّحه في الثاني ، لأنّه يمكن أن يُشكّ في صدق عنوان قبيح على الموضوع فيُشكّ في بقاء الحكم الشرعي فيُستصحب الحكم ؛ مثل ما إذا غرق مؤمن ، فيحكم العقل - وكذا الشرع - بوجوب إنقاذه وحسنه ، فإذا شكّ في صدق عنوان السابّ لله على الغريق فلا يجوز استصحاب حكم العقل للشكّ في حسنه ، لكنّ حكم الشرع بوجوب إنقاذه باقٍ بحكم الاستصحاب .
ومن هذه الموارد ما أفاده قدس سره في انحصار أدلّة الاستصحاب في الأخبار وكونه حكماً شرعياً تعبّدياً من قبل الشرع ، أمّا كون الاستصحاب إمضاءً للسيرة العقلائية مطابقاً لما عند العقلاء ، فأنكره

67