قائلاً : إنّ بنائِهم من باب حصول الوثوق والاطمئنان لهم ببقاء ما كان ، لندرة وجود الرافع للشيء الثابت مع وجود مقتضيه ، لكن الاستصحاب المذكور في الأخبار المدّعى ثبوته وحجّيته - سواء قلنا بكونه مختصّاً بالشكّ في المقتضي أم لا - غير ما عند العقلاء ، لأنّ الأخبار واردة في بيان حكم تعبّديّ وهو وجوب العمل على اليقين السابق وليس لسان أدلّته الإحالة إلى حكم معلوم مرتكز لدى العقلاء .
إلى غير ذلك من الموارد التي بينّها الإمام قدّس سرّه في أبحاثه الأصولية [1] .
ويشير أحد تلامذته - وهو السيد اللنگرودي - إلى منهجه في علم الأصول فيقول :
« إنّه قدّس سرّه كان سلس البيان ، طلق اللسان ، يبيّن ويحرّر المسائل ببيان واضح يعرفه المتوسّطون من روّاد العلم ، والعالمون منهم ، بل المبتدئون ، كلّ على حسب استعداده وكفاءته ، وكان يتعرّض لكلمات مشايخ عصره فيلقي حاصل ما هو الدخيل في فهمها ، ويحذف الزوائد وفضول الكلام ، ثم يردّ عليه ما ساقه نظره الشريف ، فأصوله مع احتوائه لكلمات أساطين الفنّ وكبراء القوم كان أصولاً في حدّ الاعتدال ، لا مختصر مخلّ ولا مبسوط مملّ ، ومع ذلك حاوٍ لعمد أفكار أساطين القوم بحيث يستغني المتدّرب فيه عن

[1] الخميني روح الله ، الاستصحاب ، مقدّمة التحقيق ، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني ، ط 1 ، 1417 ه‌ - 1996 م .

68