ويترتّب عليه صحّة الأمر بالضدّين ( الأهمّ والمهمّ ) من دون أن يكون هناك ترتّب في البين ، كما يتكلّفه القائل بالترتّب الذي صار مورداً للإثبات والنفي إلى حدّ الاستحالة ، فإنّه عليه يكون الأمر ثابتاً من دون ترتّب وطولية في البين ، وكذا يترتّب عليه صحّة تكليف الكفّار والعصاة مع العلم بعصيانهم ومخالفتهم . . .
ومنها : ما أفاده في إبطال ما اشتهر - بل لعلّه من المسلّم عندهم - من أنّ الماهية توجد بوجود فرد ما ، وتنعدم بانعدام جميع الأفراد .
وملخّص ما بيّنه وأفاده : أنّه إذا كان الطبيعيّ موجوداً بوجود فرد ما ، فالإنسان يوجد بوجود زيد لا محالة ، كما أنّه يوجد بوجود عمرو ، لكنّ زيداً وعمراً إنسانان لا إنسان واحد ، فإذا كان وجود زيد وجود إنسان تامّ وتحقّق كمال الطبيعة وتمام الماهية ، فكيف لا يكون عدمه عدمها ؟ فكما أنّ الإنسان يوجد بوجود زيد فكذلك ينعدم بعدمه لا محالة ، لكن لا مانع من وجود الماهية وعدمها في آنٍ واحد ، فكما أنّ الإنسان يتّصف في آن واحد بالبياض والسواد معاً لأجل اتصاف زيد بالأوّل وعمرو بالثاني ، كذلك يتّصف بالوجود والعدم معاً للعلّة المذكورة بعينها ، وعليه فلا يبقى مجال لما اشتهر من أنّ الماهية توجد بوجود فرد ما وتنعدم بانعدام جميع الأفراد ، بل هي توجد بوجود فرد وتنعدم بانعدامه ، ويجتمع الأمران - الوجود والعدم - فيها في آن واحد » [1] .

[1] الخميني روح الله ، مناهج الوصول إلى علم الأصول ، مقدّمة التحقيق : بقلم الشيخ فاضل اللنكراني ، منشورات مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني ، طهران ، ط 1 ، 1414 ه‌ - 1994 م .

66