يبقى الحكم ثابتاً ، لأنّ الحكم يتغيّر تبعاً لتغيّر الموضوع .
أمّا لو بقي الموضوع مع شرائطه فالحكم باق ، وهذا معناه أنّ التشريع لم يتغيّر بل يبقى ثابتاً .
فما ورد في الحديث الشريف :
« من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حقّ » [1] يرى فيه الإمام الخميني ضرورة عدم صلاحية تطبيقه بمعزل عن شروط الزمان والمكان ، ويعلّل ذلك بأنّ الأمر لم يعد كذلك في عصورنا هذه باعتبار أنّ أدوات الاستخراج كانت آنذاك بدائية وما كان يستخرج من المعدن إنّما هو بقدر الحاجة ، أمّا في عصورنا المتأخّرة حيث اتّسعت القدرات على الإحياء والاستخراج بشكل كبير جدّاً ، حتى أنّ بعض الشركات العالمية تمتلك من القُدرات على إحياء بلدٍ بأكمله ، فلو طبّقنا مفاد الحديث فإنّه سوف لا تبقى أيّة ثروة أو موارد وطنية .
وعلى أيّ حال ، فإنّ عنصري الزمان والمكان والقدرة على الاستخراج والإنتاج لها مدخلية في فهم النصّ وممارسة عملية استنباط الحكم الشرعي . ومن الواضح أنّ من لا يمتلك التخصّص في هذا المجال لا يمكنه الوصول إلى مفاد النصّ الصحيح .
ولو أخذنا موضوع الربا وهو من الموضوعات المهمّة في عالمنا

[1] ري شهري ، محمد ، ميزان الحكمة ، نشر دار الحديث ، ط 1 قم ، 1416 ه‌ : ج 10 ، ص 74 ، ح 473 .

153